أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر سيد هاشم الرفاعي، المدير التنفيذي السابق لبنك الخير ماجد الرفاعي، بالسجن 3 سنوات عن تهمة الاستيلاء على مبلغ 100 ألف دينار بالاحتيال، بادعائه ممارسة نشاط جمع أموال لجمعية خيرية دون ترخيص، وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة أنه توصل للاستيلاء على المبلغ بالاستعانة بطرق احتيالية، وباشر نشاطاً تجارياً «جمع الأموال للأعمال الخيرية» دون إضافة النشاط في السجل التجاري لمؤسسته قبل تجارته فيه.
وكان يعمل المتهم مديراً تنفيذياً لبنك، والذي أشترى ما نسبته 75% من أسهم إحدى شركات الصرافه المالية، ورغب المسؤولون بتحويل الشركة إلى النظام الإسلامي كونه تابعاً لنظام المصرفي الإسلامي، ونفذت رغبتهم على أن يقوم البنك بالتبرع بالأرباح لإحدى المؤسسات الخيرية حسب ما هو معمول.
وأنشأ المتهم شركة تجارية تحمل اسم «WMF» في البحرين، وعرض على البنك إصدار شيك تبرع للمؤسسة في إحدى الدول الأوربية يحمل اسمه المختصر نفس حروف شركته، واتفق مع مسؤولة المؤسسة أن تقوم بإدارة الشركة البحرينية التي أنشأها هو، وأوهم المسؤولين بأن المال يذهب لتلك المؤسسة الخيرية، لكن بعد فترة اكتشف أمره وتقدم البنك ببلاغ ضده.