قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، إن: «اللجنة أجرت مراجعة بشأن رأي لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى، حول دستورية المادتين «6، 8»، ضمن مشروع قانون بشأن الدين العام، ومدى التعارض بينهم وبين أحكام المادة «108»، من الدستور، التي نصت على أن تعقد القروض العامة بقانون، ما يعني أن الموافقة على القروض يكون من اختصاص السلطة التشريعية ويجب أن يصدر قانون لكل قرض على حدة، وأشار إلى أنه بالرغم من أن مجلس النواب، أدخل تعديلاً على هاتين المادتين، إلا أن الشبهة الدستورية مازالت قائمة فيهما، ما يحتم إجراء تعديل على نص المادة التي تضمنها مشروع القانون لإزالة الشبهة».
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة خالد المسقطي، وجهات النظر حول ما تضمنته من ملاحظات المستشارين القانونيين بالمجلس والمستشار الاقتصادي والمالي.
وقال المسقطي إن: «اللجنة استعرضت مشروع القانون، وتبين لها أن حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة المالية للحكومة، مضيفاً أنها تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة».
وأوضح أن «اللجنة رأت أن العلاقة، بين معدل نمو الدين العام، ومعدل النمو الاقتصادي، أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، كما إن التسارع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمته، يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة، لأنهما يؤكدان نزعة الدين العام إلى التنامي».
وأضاف أن اللجنة ترى ضرورة ارتباط الدين العام بإجمالي الناتج المحلي مباشرة ووفقاً للنسبة الملائمة، مشيراً إلى أن مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالدين العام، يقاس على ضوئها حالة الاقتصاد بصفة عامة فكلما زادت نسبة العجز في الميزانية وزاد حجم الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، سيكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي.
وقررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار المرئيات التي تقدمت بها وزارة المالية في ما يتعلق بالمواد التي تضمنها.