كتب - حسن عبدالنبي:
أعلن محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج أنه سيتم الانتهاء من مشروع ربط أنظمة المدفوعات الخليجية في منتصف 2014، موضحاً أن هناك جدولاً زمنياً للدراسة الاستشارية لمشروع وهي تسير وفق المخطط له.
وفي ما يتعلق بالمعايير الاسترشادية في هذا النظام، قال المعراج: «الدول الآن في طريقها نحو تعديل الأنظمة بما يتناسب مع هذا النظام الاسترشادي..تم استعراض ما قامت به كل دولة من أجل تكييف مثل هذه الأمور الرقابية»، مبيناً أن البحرين تسير على نفس مسار بقية دول الخليج.
وتوقع المعراج خلال مؤتمر صحافي أمس-على هامش الاجتماع الـ 58 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج-أن يشهد القطاع المصرفي نسبة نمو تتراوح بين 5% و8% في 2013. وأوضح أن نتائج القطاع المصرفي في النصف الأول من العام 2013 إيجابية وتعكس التطور الحاصل في البحرين، مؤكداً تفاؤله بنتائج الربع الثالث لكون المؤشرات الأولية من حيث حجم الإقراض وحجم الودائع والمتابعة الدورية مع البنوك تعطي انطباعاً بأن تكون على نفس معدل الفترة الأولى من العام الجاري.
وفيما يتعلق بالاندماجات، قال: «قد نكون الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حققت العديد من الاندماجات..نحن مقبلون على المرحلة الأخيرة من عملية اندماج بنك مسقط الدولي ومصرف السلام..مجالس إدارة البنكين حصلوا على موافقات والموضوع سيعرض في اجتماع الجمعية العمومية المقبلة للمصرفين».
وبسؤاله عن وجود اندماجات جديدة في الفترة المقبلة، قال: «لا نستطيع الرد برأي قاطع، إلا أننا نشجع جميع الصغيرة والمتوسطة للاندماج ضمن استراتيجية المصرف المركزي للعمل بهذا الاتجاه»، معتقداً أنه كلما تحقق اندماج فإنه يشجع الآخرين على النظر بشكل إيجابي للاندماج.
وحول الدَين العام، قال إن الاقتراض يأتي لتغطية العجز في الميزانية إذا كان هنالك عجز..نحن نسير ضمن الميزانية المقرة..نحن في الربع الأخير من العام الجاري وبالتالي ميزانية العام الجاري على حالها..نتوقع أن يكون هناك عجز العام المقبل وسنحتاج للاقتراض لتغطية هذا العجز».
وفي ما يتعلق بالحديث عن ارتفاع فائدة القروض، قال إن السوق يشهد تغيراً إذ إننا ندخل مرحلة جديدة لكون المؤشرات تبين أن بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي سيقوم بتخفيض التسهيلات الكمية التي عمل بها في الفترة الماضية والذي سيعمل على ارتفاع نسبي على كل نسب الفائدة.
وقال المعراج إن هذا الاجتماع الثاني في العام الجاري لمحافظي دول مجلس التعاون، ويبحث عادة في توصيات اللجان الفنية التي تجتمع طوال العام لتناقش المواضيع الرئيسة التي سبق للمحافظين أن قرروها، وأهم هذه المواضيع ما يتعلق بلجنة الإشراف والرقابة المصرفية التي تختص بمتابعة توحيد المعايير الرقابية بين دول المجلس وكل ما يتعلق بأعمال الرقابة المصرفية.
وأضاف أن الاجتماع ناقش بشكل تفصيلي مشروع ربط أنظمة المدفوعات والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي تعمل لجنة المحافظين على الحرص على تنفيذها، حيث تابع تطور سير الدراسة وما تم تنفيذه إلى الآن، إذ إنه مشروع كبير وشائك يحتاج لكثير من التفاصيل الفنية والقانونية، حيث تم تعيين شركة استراتيجية الآن وهنالك جهة مشرفة مكونة من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء. وبيَن أن الاجتماع ناقش أيضاً مرئيات لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة دول المجلس والمستجدات بالنسبة للمؤتمر القادم لمنظمة مكافحة غسيل الأموال «FATF»، وتم استعراض جدول أعمال المؤتمر المصرفي الـ11 القادم، والذي سيعقد في الإمارات في نوفمبر.
وفيما يتعلق بغسيل الأموال ورؤيته لبيئة المنطقة، قال إن دول الخليج جميعا والبحرين ممتثلة تماماً وبشكل كلي لكل المتطلبات الدولية في هذا المجال وخضعت دول الخليج لتقييمات من قبل «FATF» لأنظمتها وقوانينها وممارساتها.
وقال: «نحن مستمرين في هذا المجال نظراً لاعتقادنا أن الالتزام بهذه المعايير مفيد لاقتصاد المملكة والمنطقة ومفيد للنظام المصرفي وحماية للمعاملات المصرفية».
ونفى وجود ظاهرة لغسيل الأموال في البحرين، قائلاً «إن القواعد والأنظمة والقوانين التي تم إقرارها في البحرين تطبق من كافة الجهات ومطلوب من المؤسسات المالية الامتثال بشكل كامل لكل هذه المتطلبات..لدينا دائرة مختصة للقيام بفحص وإجراء التفتيش المناسب على كافة المؤسسات المالية للتأكد من امتثالها لكل المتطلبات القانونية المعمول بها في البحرين».
وفي شأن ببنك «آركابيتا» قال إن هيكلة البنك تغيرت والهدف الأساس الآن متابعة تسييل الأصول بهدف تسديد الديون..البنك أصبح مملوكاً من قبل الدائنين، الذين سيقومون على إدارة الأصول المتبقية وتسييلها بالشكل المناسب عن طريقهم أو عن طريق شركات أخرى يتم الاتفاق عليها».
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله الشبلي إن للجنة، دور هام في خطوات التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المعايير الدولية، والبدء في دراسة افضل استراتيجيات ربط نظم المدفوعات، تمهيداً لربط نظم المدفوعات للدول الأعضاء، متوقعاً أن يتم استكمال المرحلة الأولى والمتمثلة في عملية التقييم قريباً.