{{ article.article_title }}

دعت ورشة معوقات تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة التي نظمتها الأمانه العامة العامة لمجلس التعاون الخليجي مؤخراً بمقرها بالرياض، إلى أهمية السعي لتأسيس شركات خدمات خليجية متخصصة في التشغيل والصيانة للمصانع باستثمارات خليجية.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج،عبدالله الشبلي أن الورشة تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي الخليج، مؤملاً أن تحقق الورشة الهدف المنشود من عقدها. وقدم كلا من الأمين العام المساعد باتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات، محمد النعيمي ورئيس أقسام الدراسات والمنظمات الدولية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، علوي المحافظة، ومدير مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف السعودية، عيد القحطاني ونائب مدير إدارة البحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان، علي الجهضمي عرضاً حول المعوقات التي يواجهها منتسبيهم عند ممارسة التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وقدم مدير إدارة شؤون الأعضاء ومجلس التعاون، باسم السيف تقريراً حول المعوقات والصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال بدول المجلس عند ممارستهم لأحد المجالات العشر الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة. وأضاف أن السوق الخليجية المشتركة قطعت شوطاً كبيراً في التطبيق للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي خاصة على صعيد التنقل بين المواطنين والسماح بفتح أعمال تجارية لبعض الأنشطة والمهن، والاستثمار في البورصات وتملك العقار وحرية الاستثمار، وغيرها لكن الشوط لا يزال كبير في هذا المجال.