{{ article.article_title }}

قال رئيس نيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي إن النيابة باشرت التحقيق في الحادث فور تلقيها بلاغ العثور على طفل يبلغ من العمر خمس سنوات متوفى داخل حافلة تابعة لإحدى المدارس مخصصة لنقل التلاميذ، حيث انتقلت مباشرة لإجراء المعاينة اللازمة واستجوبت سائق الحافلة والمشرفة المعينة من قبل المدرسة وكذلك المدير المسؤول بالمدرسة، ووجهت إليهم تهمة التسبب بخطئهم في موت الطفل نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن ثبت من التحقيقات أن المشرفة المعينة من قبل المدرسة لاصطحاب التلاميذ ومرافقتهم في الحافلة ما هي إلا مجرد عاملة نظافة بالمدرسة وقد تم تكليفها من قبل المدير المسؤول بهذه المهمة بدلاً من المشرفة المختصة.وأوضح حسين البوعلي، في تصريح له أمس، أن النيابة العامة تلقت ظهر أمس بلاغاً بالعثور على طفل يبلغ من العمر خمس سنوات متوفى داخل حافلة تابعة لإحدى المدارس مخصصة لنقل التلاميذ، حيث تم اصطحابه في ذات اليوم من منزله بالحافلة إلى المدرسة ضمن بقية التلاميذ، إلا أن المشرفة والسائق المكلفين بمصاحبة التلاميذ لم يتأكدا من نزوله من الحافلة لدى بلوغهما المدرسة، فترك بها بعد أن أحكم إغلاقها عليه، إلى أن عثروا عليه وقد وافته المنية.وأشار إلى أن سائق الحافلة ليس هو المتعاقد مع المدرسة لهذا الغرض، حيث كلفه المتعاقد بأن يقل التلاميذ لفترة مؤقتة بدلاً منه، في حين أنه لا يحمل رخصة قيادة سارية تجيز له ذلك.وقال إن النيابة أمرت بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل لتحديد سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة فور انتهاء مأموريته. كما أصدرت النيابة كذلك قرارات بالاستعلام من إدارة المرور عما إذا كانت الحافلة مرخصاً لها بنقل التلاميذ من عدمه، وشخص المرخص له باستعمالها في هذا الغرض، وكذلك بندب أحد الفنيين المختصين بالمرور لفحص الحافلة لبيان مدى توافر المواصفات والاشتراطات المقررة لاستعمالها في نقل الطلاب. كما أمرت بتشكيل فريق من خبراء أقسام المختبر الجنائي لمعاينة الحافلة ورفع ما بها من آثار وفحصها، وبيان مدى توافر التهوية والعوازل الحرارية المناسبة، ودرجة الحرارة الداخلية بالقياس مع درجة الحرارة الخارجية وقت الحادث والحصول على ما يلزم من بيانات في هذا الصدد من إدارة الأرصاد الجوية وأي جهة أخرى.وأضاف أن التحقيقات مازالت مستمرة قيد سماع أقوال شهود الواقعة وورود التقارير لتحديد المسؤولية الجنائية عن هذه الواقعة.