أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر أحمد سليمان، خمسة متهمين في قضية الهجوم على دار الحكومة وبراءة اثنين آخرين، حيث أصدرت عقوبات تتفاوت بين السجن 10 سنوات و3 سنوات، بواقع السجن 10 سنوات لثلاثة متهمين، وسجن المتهمين الآخرين بالسجن 3 سنوات، لصغر سنهما.
وتبين أوراق الدعوى أن مركز النعيم أبلغ عن وجود 15 شخصاً من مثيري الشغب، يرمون المولوتوف على دوريات الشرطة المتوقفة قرب وزارة الخارجية «دار الحكومة» وكبينة الحراسة، والسور الرئيس للوزارة، وعلى إثر تضرر السور بسقوط عدد من الزجاجات بالداخل، فيما تمكن الشرطة من تدارك الوضع. وتوصلت الجهات الأمنية إلى ثلاثة متهمين عن طريق التحريات المكثفة، وخلال التحقيق مع أحدهم أرشدهم عن بقية المشاركين في الواقعة وأسمائهم وبعد استخراج بياناتهم تبين بأنهم مطلوبون في قضية أخرى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين السبعة والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و33 سنة إلى المحكمة بعد أن أسندت لهم تهم الشروع في القتل لرجال الأمن بقذفهم بالمولوتوف، أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الاتهامات المسندة للمتهمين مرتبطة ولا تقبل التجزئة وتدينهم لأشدها، لذلك أدانتهم بالسجن 10 سنوات.
وفيما يخص المتهمين المدانين بالسجن 3 سنوات، فأوضحت المحكمة بأن المتهمين جاوزا 15 سنة من عمرهما ولم يتما 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وبذلك يكون قد توافر في حقهما عذراً مخففاً مما يتعين عقابهما في ضوء المادتين 70-71 من قانون العقوبات.
أما المتهمان الثالث والسادس لفتت المحكمة إلى أنها تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ولعدم كفاية الأدلة، وداخلها الريبة والشك في عناصر الإثبات، لذلك تقضي ببراءتهما.