كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن أن المجلس يستعد لتنظيم المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية تحت شعار «إدماج احتياجات المرأة في التنمية.. وقفة مراجعة وتقييم» تحت رعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية خلال شهر أكتوبر 2013.
وأوضحت هالم الأنصاري، في تصريح لها أمس، أن الهدف العام من المؤتمر هو متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وإبراز أهم الإنجازات والتحديات للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر سيكون مجالاً لرصد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية في تفعيل النموذج الوطني، والوقوف على ما تم تحقيقه من النموذج الوطني ومعوقات تنفيذه، وبيان دور الشركاء وآليات تفعيل هذا الدور، والتحديات التي تواجه جهود إدماج احتياجات المرأة في التنمية وأوجه معالجتها، إلى جانب الانتقال إلى المرحلة الثانية من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
ومن جهة أخرى، ثمن المجلس الأعلى للمرأة عالياً موافقة مجلس الخدمة المدنية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية على إنشاء لجان لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير، وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة.
وأشادت هالة الأنصاري بهذا التوجه لحكومة البحرين الذي يجعلها في مصاف الدول المتقدمة باعتمادها لمنهجيات داعمة لمبادئ تكافؤ الفرص على المستوى التنموي والوظيفي للمرأة البحرينية. واصفةً هذا القرار بالخطوة الرائدة والمتمثل في وضع آلية دائمة تختص بمتابعة عملية إدماج احتياجات المرأة من خلال بناء قدرات موظف بالجهات الحكومية في هذا المجال، وتحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية، والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في تلك الجهات، مقدرة لمجلس الخدمة المدنية برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء هذه المساندة الفعلية لأعمال المجلس الأعلى للمرأة التي بلا شك ستدعم آماله وتطلعاته بتحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، وتترجم محصلات أثر تكافؤ الفرص ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية على أرض الواقع.
وأكدت الأنصاري أن قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية قد جاء ليطبق على أرض الواقع أحد أهم جوانب النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الذي تشرف على تفعيله لجنة وطنية برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة، الذي تم تشكيلها بناءً على توصية صادرة من المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية والذي تبنى تصميم وتفعيل نموذج وطني لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص في المسار التنموي، حيث صدر قرار ملكي سامٍ بهذا الشأن لضمان تفعيل النموذج بما يتناسب مع الخصوصية الوطنية.
وأعربت الأنصاري في الختام عن شكر وتقدير المجلس الاعلى للمرأة للمبادرات الوطنية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التي أنشأت وحدات تكافؤ الفرص التي بلغت حتى اليوم 19 جهة، هي: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شؤون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارةالثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة المواصلات، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).