كتبت - زينب العكري:
انتقد رجال أعمال بطء إجراءات «مركز البحرين المستثمرين» التابع لوزارة الصناعة والتجارة، موضحين أن الوزارة بدأت تهمل المركز من الناحية الإدارية، حيث بات الموظف لا يحس بالمسؤولية، في الوقت الذي أكد مواطنون أنهم ينتظرون لفترات طويلة داخل المركز لإنجاز معاملاتهم.
وأضاف رجال الأعمال أن المركز تم إنشاؤه أساساً لبناء الاقتصاد البحريني وليس تنفير المستثمرين، في حين رأى البعض أن يدار المركز بعيداً عن مظلة وزارة الصناعة والتجارة.
وقال رجال الأعمال يوسف المشعل، إن المركز مشروع متقدم جداً ورائد على مستوى الوطن العربي، وجاء نتيجة للمشروع الذي بدأ فيه صاحب السمو الملكي ولي العهد من خلال مجلس التنمية الاقتصادية.
لكن المشعل عاد ليقول إن المركز بدأ بالدخول في معمعة الحكومة وأصبحت كل وزارة تبتعد عن تقديم خدماتها في المركز، مطالباً في الوقت نفسه بتدريب وتأهيل الموظفين على كيفية التعامل مع المراجعين والمستثمرين.
وأردف: «صحيح أن كل وزارة وضعت لها مكتب داخل مركز المستثمرين ولكن عندما يذهب المستثمر للمراجعة لا يحصل على الخدمة المرجوة ما يسبب التأخير في إنهاء الإجراءات».
وأضاف المشعل: «يطلب الموظف الموجود في مكاتب الوزارات من المستثمر أن يتابع معاملاته من خلال مقر الوزارات، ما يعكس بالتالي عدم كفاءة الموظفين الموجودين للتفاعل مع المستثمرين».
وأشار المشعل إلى أنه يجب تدريب موظفي الوزارات في مركز المستثمرين لتهيئتهم على كيفية الحديث مع المستثمرين الأجانب بلغة تجذبهم وتعطيهم الأمان والطمأنينة بأن معاملاتهم ستنتهي وهي على الخط الصحيح».
ورأى المشعل أن يدار المركز بعيداً عن مظلة وزارة الصناعة والتجارة ويمكن إسناده إلى القطاع الخاصة، ضارباً المثل بزيارته شخصياً مع مستثمرين أجانب، حيث لوحظ بطء الإجراءات التي يتبعها المركز.
وبين المشعل أن بقاء المركز تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة، سيلقي باللوم على الحكومة ككل، حيث إن جميع الوزارات موجودة هناك والتأخير في التنفيذ من قبل أي وزارة كانت يؤخر طلب المستثمر بالكامل، داعياً إلى وضع الموظف الصحيح في المكان الصحيح.
وأضاف: «وزارة الصناعة والتجارة بدأت تهمل المركز من الناحية الإدارية الأساسية، حيث من المفترض أن تضع شخص متعلم ويعرف كيفية التعامل مع المراجعين والمستثمرين»، مبيناً أن المركز أنشئ أساساً لبناء الاقتصاد البحريني.
بدوره، قال رجل الأعمال عبدالله الكبيسي إن مشكلة بطء إجراءات مركز المستثمرين كبيرة، موضحاً أن المشكلة الأكبر تتمثل في عدم معرفة الموظف من الهدف المرجو وراء عمله.
وأوضح الكبيسي: «هناك بعض المعاملات تحتاج لدقائق معدودة بمجرد توقيعات فقط، لكن في بعض الاحيان تأخذ أسابيع وأشهر لإنهائها، ما يتسبب في خسارة المستثمر تلك الفترة التي كان من المفترض أن يبدأ فيها الاستثمار، ما يجبره على اللجوء لدول الجوار التي تسهل المعاملات.
وواصل: «عندما يتقدم المستثمرين في بعض دول الجوار بطلب لإنجاز معاملته فإنه يجد سهولة في الإنجاز، حيث يكون الموظف ذي دراية وخبرة متعمقة، بينما نفتقدها هنا في البحرين».
وتسائل الكبيسي عن أنه هل يوجد إحساس بالمسؤولية من قبل الموظفين في عملهم، وهل هناك من يحاسبهم على نتائج هروب المستثمرين، وهل هناك عقاب للموظف المتسبب بكل ذلك، مطالباً باستحداث قسم للرقابة في المركز، لمحاسبة المسيء والمخطئ والمتسبب بهروب المستثمرين.
بدوره، عزى الرئيس التنفيذي لاستشارات «جفكون» لتحسين الإنتاجية، د.أكبر جعفري، التأخير في إجراءات مركز المستثمرين لأكثر من سبب، من ضمنها نظام المركز، فعلى الرغم من نظامهم السريع، إلا أنه مرتبط بأجهزة أخرى للمؤسسات والوزارات، ما يتسبب في عرقلة العمل.
وأكد جعفري أن هناك عراقيل، حيث يوجد جهات معنية لديها شروط وطلبات لإصدار التراخيص لا تنسجم مع المعطيات الحالية، ما يجب إعادة النظر في قوانينها وطلباتها، داعياً إلى تصحيح الأخطاء لدى الموظفين أنفسهم والتركيز على خدمة المستثمرين فقط.
وتابع: «لا يوجد تناغم بين مركز المستثمرين والجهات الأخرى، ما يطرد المستثمر ويجبره على البحث عن أسواق أخرى مجاورة»، مطالباً بإيجاد حلول جذرية لجعل المستثمر يركز على البحرين.
من جهته، رأى المواطن محمد إبراهيم أن أساس إنشاء مركز المستثمرين جاء للتسهيل على المستثمرين لتسجيل شركاتهم وإنهاء كافة الإجراءات تحت سقف واحد، مستغربا من حجم التعقيد الذي بدأ يطرأ على المركز والتأخير الشديد الذي بدا ملموسا لكافة المستثمرين والمراجعين.
إلى ذلك، أكد إبراهيم أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الوزارات الخدمية ذات الصلة بالتراخيص بالنظر في الشكاوى المرفوعة من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها ومعالجتها بجدية وفق آلية وأسلوب متقدم يراعي احتياجات النمو الاستثماري، سيساهم في تحقيق ما هو مرجو.
وطالب إبراهيم بإيجاد حلول لإنهاء بطء الإجراءات التي تأخذ اليوم كاملاً لإنهاء أبسط المعاملات، مؤكداً على أهمية التسهيل على المستثمرين من خلال تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء.
فيما أكد المواطن عبدالرحمن البلوشي، أن مركز البحرين للمستثمرين يحتاج إلى موظفين مدربين ومؤهلين، للتعامل مع المعاملات سواء فيما يتعلق بالطلبات الجديدة أو تجديد التراخيص الاستثمارية.