اعترف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوجود عمليات قتل وتهجير على أسس طائفية من محافظات في الجنوب لمئات العائلات السنية، فيما وقع قادة البلاد على وثيقة شرف لمنع الاقتتال.
وعثرت السلطات العراقية أمس على جثث 10أشخاص مجهولي الهوية، في ظاهرة تعيد ذكرى الاقتتال الطائفي. وفي خضم تصاعد أعمال العنف التي حصدت نحو 4 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري، قرر قادة البلاد الجلوس على مائدة للحوار للتعاهد على وضع حد لذلك. وحضر المؤتمر كبار قادة البلاد من السنة والشيعة والأكراد وتبنوا الوثيقة التي أكدت على تحريم الدم العراقي ودعم قوات الأمن.
ودعا المالكي خلال كلمة أمام المؤتمر إلى «الوقوف في وجه التحديات التي يمر بها البلد، وقال إن «خطورة ما نمر به داخلياً، ليس من يقوم به عقلاء القوم إنما ما يرتكبه جهال ويضطرنا للانسياق وراءه من هدر للدم وإثارة للطائفية التي يستحيل معها الإعمار والوفاق».
وأضاف «نتعاهد لمواجهة الخطر الذي تعيشه المنطقة من أجواء الحرب، والعراق في قلب العاصفة، المنطقة أصبحت مرة أخرى في حالة من الانفجار مع انتشار قوى الإرهاب والبغي والقتل وأصبح العراق مرة أخرى مسرحاً للقتلة المتخلفين». من جانبه، عبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عن دعمه للمبادرة بقوة لكنه اعتبر في نفس الوقت أن الحكومة أخفقت في منع التهجير والحد من عمليات القتل. وقال «نؤكد دعمنا للمبادرة، لكن إهمالها لاحقاً أو التجاوز عليها أو تطبيقها انتقائياً مجتزاة أو التعاطي معها على أساس عرقي أو طائفي، وليس على أساس وطني، أو اعتبارها لتجاوز مرحلة سيكون أمراً خطيراً لا نتمناه إطلاقاً، وأقول بإخلاص إن اعتبارها كسابقاتها سيكون المسمار الأخير في نعش التفاهمات السياسية بيننا». في المقابل، قال نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الكتلة البرلمانية للحوار الوطني صالح المطلك إن كتلته لن تحضر مؤتمر السلم والأمن الاجتماعي، كما أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي رفضه التوقيع على الوثيقة.
وجاء انعقاد المؤتمر مع تصاعد عمليات الاغتيالات والتهجير التي طالت بالخصوص عشائر السعدون في محافظات البصرة والناصرية والكوت.
وعلى إثر ذلك، عبر رئيس الوزراء نوري المالكي عن قلقه وألمه لهذه العمليات التي طالت الأقلية السنية في الناصرية والبصرة والكوت، والتي قال إنها «نفذت من قبل عصابات ومجرمين».
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية أمس الأول «وجهت الأجهزة الأمنية بضرورة ملاحقة المشتبه بتورطهم في استهداف هؤلاء الإخوة الذين هم من الإخوة المسالمين الإيجابيين الذين يتفاعلون مع المحيط الذي يعيشون فيه، كما وجهت بضرورة حماية هؤلاء الإخوة ومناطقهم ومناطق تواجدهم».
كما أعرب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستن عن قلقه البالغ إزاء حالات التهجير الطائفي في أعقاب تقارير مقلقة وردت في الآونة الاخيرة عن عمليات تهجير قسري تعرض لها أبناء عشيرة آل سعدون السنية في محافظة ذي قار والشبك «شيعة أكراد» في محافظة نينوى وعمليات القتل التي طالت أبناء الطائفة السنية في محافظة البصرة». وكان العشرات من سكان البصرة خرجوا في تظاهرة مناهضة لاستهداف السنة في المحافظة.
وتعد هذه أول حالة قتل جماعي تنذر بعودة عمليات القتل الطائفي التي اجتاحت البلاد خصوصاً بين عامي 2006 و 2007 . ومقابل اعتراف المالكي اتهم رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي السلطات العراقية بالتخاذل عن حماية العائلات السنية في الجنوب، وانتقد ما سماه «غض الطرف» عن المليشيات المسلحة واستهدافها لمساجد وأئمة ومواطني أهل السنة في محافظات العراق الوسطى والجنوبية.
وقال السامرائي في مؤتمر صحافي في جامع أم القرى ببغداد، إن الديوان وجه العشرات من المخاطبات الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ إجراءات لحماية المساجد والأئمة من بطش المليشيات إلا أن شيئاً لم يحدث. وأشار السامرائي إلى أن 242 شخصاً من رواد المساجد قتلوا خلال الشهرين الماضيين، من غير أن تحرك السلطات ساكناً. وهدد السامرائي باللجوء إلى خيار غلق مساجد أهل السنة في جميع المحافظات الجنوبية والوسطى إن لم تقم الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات حقيقية لوقف العمليات المسلحة التي تنفذها المليشيات ضد أهل السنة في هذه المحافظات.
على الصعيد الميداني، عثرت السلطات العراقية على جثث 10 أشخاص مجهولي الهوية، مصابة بطلقات نارية في منطقة المعامل الواقعة بضواحي مدينة الصدر.
«وكالات»