{{ article.article_title }}

قال رئيس نيابة المحافظة الشمالية، حسين البوعلي إن «النيابة ألقت القبض على مسؤولة المواصلات في واقعة وفاة الطفل داخل حافلة المدرسة، التي أقرت بأنها كلفت المتهمة عاملة النظافة بمرافقة التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة في الحافلة، فيما أقرت صاحبة المدرسة، التي استدعتها النيابة، بأنها أمرت الإدارة بإسناد مرافقة الطلاب في الحافلات إلى عاملات النظافة، مضيفاً أنه بناء على ذلك فقد أمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة التسبب في موت الطفل خطأً. وأشار إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة لتحديد المسؤولية عن الحادث».
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أمس أن التحقيقات في حادثة وفاة الطفل راشد، جراء نسيانه أمس الأول في حافلة تابعة لمدرسته (الروابي الخاصة)، أثبتت «الإهمال والتقصير من جميع الجوانب ذات الصلة بالوفاة»، مشيرة إلى أن «المسؤولين الذين تم التحقيق معهم اعترفوا بالتقصير الناجم عن عدم الالتزام بدقة بالقواعد والواجبات الملقاة على عواتقهم في توفير الحماية وأوجه السلامة للأطفال، مما أدى إلى هذه الكارثة».
وأضافت «التربية» في بيان أمس أعلنت فيه نتائج التحقيق، أن «الوزارة ألزمت المدرسة بموافاتها يوم الأحد 22 الجاري بما تم اتخاذه من إجراءات قانونية وإدارية تحول دون تكرار مثل هذا الإهمال في المستقبل، لتتخذ الوزارة ما تراه مناسباً تجاه ذلك، وفقاً للقانون والأنظمة المعتمدة وفي إطار مسؤوليتها واختصاصها، وتمهيداً لإرسال نتائج هذا التحقيق إلى النيابة العامة».
وأوضح البيان أن «التحقيق استمر في ديوان وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى عدة ساعات وحتى وقت متأخر من ليلة أمس (الخميس أمس الأول)، حيث دارت التحقيقات حول أوجه التقصير المفضية إلى هذا المصاب الجلل، وكذلك عدم إعلام المدرسة للوزارة فور اكتشاف الواقعة، كما تقتضيه الإجراءات».
وتابع أنه «في ضوء الحادث الأليم المتمثل في وفاة الطفل راشد بسبب نسيانه في باص مدرسة الروابي الخاصة، أصدر د.ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم توجيهاته بتشكيل لجنة تحقيق قانونية وتربوية، وذلك فور علم الوزارة بالواقعة، حيث اجتمعت لجنة التحقيق في ذات اليوم، وقامت باستدعاء مالكة المدرسة ومديرها المسؤول على المراحل الدراسية الأربع، ومسؤولة الروضة ومسؤولة العلاقات العامة بالمدرسة ومعلمة الصف، وقد تعذر استدعاء كل من السائق ومشرفة الباص المكلفة من المدرسة، بسبب إيقافهما والتحقيق معهما من قبل الجهات المختصة».