{{ article.article_title }}

أكدت إندونيسيا أمس أن من واجب حكومة البحرين حماية مواطنيها والمقيمين من الأعمال الإرهابية وبسط الأمن والاستقرار لأنها من مسؤوليات الدولة.
وقال المندوب الدائم لإندونيسيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير تريونو ويبوو، خلال لقائه وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي في جنيف على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان، إن «إندونيسيا بلد صديق للبحرين ويمكن الاعتماد عليه، وأن إندونيسيا تسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإنها كدولة نامية تدرك بأن ليس هناك دولة كاملة فيما يخص حقوق الإنسان».
وأضاف أن «إندونيسيا تعلم ما يجري في البحرين وخلفية الأحداث الأخيرة وأن من واجب الحكومة حماية مواطنيها والمقيمين من الأعمال الإرهابية وبسط الأمن والاستقرار لأنها من مسؤوليات الدولة».
من جهته، أوضح الوزير سير العملية السياسية في مملكة البحرين بعد أحداث عام 2011 والتي كان من أبرزها انطلاق الحوار الوطني الأول الذي شمل المسائل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتشريعية حيث نفذت الحكومة مخرجات الحوار الأول في تلك المسائل، وثم انطلق الحوار الوطني الثاني والذي يختص بالمسائل السياسية حيث إن المتحاورين يمثلون الجمعيات السياسية، والحكومة، والسلطة التشريعية، وهذا الحوار ما زال مستمراً والنتائج التي سيتم التوصل لها لابد أن تكون بالتوافق، ومملكة البحرين تولي أهمية قصوى لهذا الحوار.
واستعرض الوزير توصيات مجلس حقوق الإنسان وما نفذ منها، وكذلك توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وشرح أيضاً توصيات المجلس الوطني التي صدرت عن مجلسي النواب والشورى مجتمعين، وأضاف الوزير أن بعض الدول والمنظمات تدعي أن هذه التوصيات تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمعات، حيث أكد سعادته بأنها ليست موجهة للمساس بالحقوق الأساسية بل على العكس تضمنت توصية تعني بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته وعدم المساس بهما.