دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جميع الأطياف المجتمعية في البحرين إلى ضرورة التعاون من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقيم السلام وتوجيه الجهود نحو التنمية، ونبذ الفتنة والتطرف واحترام سيادة القانون. وثمنت المؤسسة الوطنية، بمناسبة مشاركتها احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي للسلام، الجهود المبذولة من الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني لإحياء وتثقيف ونشر الوعي بين المواطنين والمقيمين بالمسائل المتعلقة بالسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن: «الأمم المتحدة، تحتفل كل عام باليوم الدولي للسلام، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم «36/87» لسنة 1981، ليكون متزامناً مع موعد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة، التي تعقد كل سنة في ثالث يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر، مضيفة أنه تم الاحتفال بأول يوم للسلام في سبتمبر 1982، ففي عام 2001 صوتت الجمعية العامة بالإجماع على القرار رقم «55/8282»، الذي يعين تاريخ 21 سبتمبر يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار، وليكون يوماً مكرساً لتعزيز أسس ومثل السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها».
وأضافت المؤسسة الوطنية أن» اليوم الدولي للسلام، يركز هذا العام في «التعليم من أجل السلام»، وستبحث الأمم المتحدة بهذه المناسبة في الدور الذي يمكن أن يؤديه التعليم في تعزيز المواطنة، كما تدعو جميع الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام».
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته بمناسبة العد التنازلي لمائة يوم حتى حلول اليوم الدولي للسلام، قائلا: «لا يكفى أن يتعلم الأطفال القراءة والكتابة والحساب، بل يجب أن ينشر التعليم الاحترام المتبادل تجاه الآخرين، وتجاه العالم الذي نعيش فيه، وأن يساعد الناس على بناء مجتمعات أعدل سمتها المزيد من الشمولية والسلام». وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية هذا اليوم لما يحمله من قيم ومثل عليا وعالمية في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم من تحولات تستوجب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية من أجل إرساء الديمقراطية وتحقيق السلام المجتمعي والأمن والاستقرار داخل الدول، وتأكيد اللحمة الوطنية، ونبذ الخلافات والمشاحنات.
ورأت أنه إذا كانت العوامل المؤثرة في السلم والأمن الدوليين متعددة ومتنوعة فإن الحلول المختلفة لتحقيق السلام يجب أيضاً أن تتسم بالتنوع والاختلاف، منها سياسة الحد من التسلح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز اللجوء إلى السبل السلمية لتسوية المنازعات الدولية، والسير قدماً نحو مزيد من تشابك العلاقات وتبادل المصالح بين الدول، والاهتمام بشؤون العلم والمعرفة ما يسهم في بناء عالم يسوده السلم والأمن، متمنية أن يكون السلام الحقيقي هو السلام القائم على العدل والمساواة والحق واحترام حقوق الإنسان وكرامته وأدميته.
ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، جميع العاملين في الميدان التعليمي العمل على إعلاء قيم السلام وثقافة حقوق الإنسان والمواطنة الصالحة إلى جانب تعلم القراءة والكتابة.