كتب - حسن الستري:أعلن المرشح الحاصل على المركز الثاني في الأصوات للانتخابات البلدية لسادسة المحرق سمير أحمد اعتذاره رسمياً عن شغل مقعد الدائرة خلفاً للعضو المسقطة عضويته د.محمد عباس، مرجعاً قراره بالاعتذار إلى «ظروف خاصة».وفي سياق متصل، بات من المؤكد إجراء انتخابات تكميلية في سادسة الوسطى لشغل مقعدها البلدي، بعد اعتذار المرشح الثاني إبراهيم الحبيل والمرشح الثالث رضي مطر، ولعدم وجود مرشح رابع يشغل مقعد الدائرة خلفاً للعضو المقال صادق ربيع.وينص قانون البلديات على أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، فإن لم يوجد وجب إجراء الانـتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه، وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انـتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انـتخاب عضو بديل».وحول قرار المرشح سمير أحمد الاعتذار، قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد: «نتفهم عذره، وهذا هو المنتظر من اي شخص يرى أن ظروفه لا تسمح له بشغل المقعد، وحسب القانون فإن المجلس سيوجه خطاباً إلى المرشح الثالث علي حسن أبوعباس، ونتمنى منه أن يستجيب لدعوتنا لشغل مقعد الدائرة التي بقيت لأكثر من عامين دون ممثل بلدي».وكان مجلس بلدي الوسطى استكمل 3 دوائر من الدوائر الأربع للأعضاء الوفاقيين المقالين، بعد دخول العضو مجدي النشيط خلفاً للعضو حسين العريبي عن الدائرة الأولى، والعضو إياد جابر خلفاً للعضو عادل الستري عن الدائرة الثانية، والعضو وحيد العوضي خلفاً للعضو المقال عبدالرضا زهير عن دائرته الخامسة، بعد تعذر دخول المرشح الثاني علي عبدالعزيز لكونه محكوماً عليه في قضية أمنية، واعتذار المرشح الثالث علي عبدالحسن. يشار إلى مجلس بلدي الوسطى أسقط عضوية نائب رئيسه عادل الستري والأعضاء حسين العريبي وعبدالرضا زهير وصادق ربيع عن الدوائر الثانية والأولى والخامسة والسادسة على التوالي، كما أسقط بلدي المحرق عضوية د. محمد عباس عن سادسة المحرق.ورفضت محكمة التمييز قبل 8 أشهر الطعون المقدمة من بلديي «الوفاق» المسقطة عضويتهم، وأيدت حكم الاستئناف العليا المدنية بإسقاط عضوية البلديين الخمسة، لمشاركتهم بمسيرة غير مرخصة وترديدهم شعارات مسيئة، وتوقيع العضو محمد عباس على وثيقة مرفوعة للأمم المتحدة تطلب التدخل بشؤون البحرين الداخلية، وإخلالهم جميعاً بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكابهم تجاوزات بحق الوطن، وتشجيعهم على التدخل الخارجي في شؤون البلاد وتشويه سمعتها بالخارج من خلال ترويج أخبار كاذبة.