نائب يشترك مع عضو بلدي في مكتب واحد
4 أعضاء لا يفتحون مكاتبهم أمام المراجعين
البعض يعتمد على المجالس الأسبوعية للتواصل مع أهالي دائرتهتحقيق - مروة العسيري:
رصدت «الوطن» استخدام 33 نائباً لمكاتبهم في استقبال المواطنين، خمسة منهم يستغلون مكاتب عملهم الخاصة من أجل تقديم خدمات نيابية، فيما يشترك نائب مع العضو البلدي بنفس الدائرة في مكتب. ويباشر رئيس المجلس ونائبيه مهامهم النيابية وواجباتهم تجاه ناخبيهم، عبر المكاتب المخصصة لهم في مبنى مجلس النواب، فيما لا يفتح 4 نواب مكاتبهم لناخبيهم.
وتجولت «الوطن» بطريقة عشوائية في دوائر مختلفة بحثاً عن مكاتب النواب في مناطقهم، كما استطلعت آراء أهالي بعض المناطق حول مدى استفادتهم من المكاتب، وتفعيلها من قبل النواب، إذ تباينوا بين عدم مكترث لوجود المكاتب من عدمها، وعن متردد لمكتب النائب لنقل طلباته، وآخرين يتواصلون مع النواب الذين يمثلونهم عن طريق الصناديق الخيرية والمجالس دون علمهم بموقع مكاتبهم.
ويستلم النواب علاوة تمثيل، قدرها 1200 دينار ضمن مكافآتهم الشهرية لفتح مكتب نيابي خاص بهم لاستقبال المواطنين في الدائرة، إضافة إلى تحمل المجلس نفقات انتداب 3 موظفين لكل نائب لمساعدته على إنجاز مهامه.
نواب بلا مكاتب
وأظهر الرصد عدم وجود مكتب نيابي عند كل من النواب: لطيفة القعود، خميس الرميحي، عثمان شريف، عباس الماضي.
ويعتمد البعض منهم على المجالس الأسبوعية كطريقة تواصل مع أهالي دائرته مستغنين عن فتح مكتب خاص بالرغم من أن علاوة المكتب تصرف لجميع النواب.
ومن جهتها، قالت المواطنة كوثر الهمزة من محافظة المحرق «أنا أتبع الدائرة رقم واحد في المحرق وهي الدائرة التي فاز فيها النائب عادل المعاودة بالتزكية، ولكن لدورتين على التوالي لم يفتح النائب مكتباً، بالرغم من أن الرجال يستطيعون التواصل معه عن طريق الهاتف أو المجلس الأسبوعي» أما النساء فكيف لهن ذلك؟. ووجدت الهمزه أن عدم وجود مكتب رسمي للنائب فيه موظفون وموظفات يسبب الكثير من الحرج عند النساء اللاتي قد يكن بحاجه لتوصيل شكاواهن ومشاكلهم إلى من يمثلهم تحت قبة البرلمان ولكنهن عاجزات عن ذلك بسبب عدم توافر المكتب».
مكاتب العمل لاستقبال المواطنين
واعتمد بعض النواب على مكاتبهم التي تقوم بأعمالهم الخاصة قبل الالتحاق بالسلك البرلماني، كعيادة العظام للدكتور جمال صالح وعيادة الدكتورة سمية، واستفسرت الوطن من الدكتورين عن كيفية لقائهما بالمواطنين وتقديم الخدمات النيابية لهم، إذ ذكر الدكتور جمال أن العيادة فيها مكتب للمستشارة القانونية، تتواجد كل يوم في العيادة من الصباح إلى المساء، تنجز المهمات النيابية واستقبال شكاوى المواطنين، ومن جهتها قالت الدكتورة سمية إنها تقابل المواطنين في عيادتها بعد الانتهاء من المرضى كل أحد وثلاثاء من 4 إلى 7 مساء.
ويستخدم كل من النائب علي الدرازي والنائب عبدالحميد المير مكاتب شركاتهم الخاصة، لمقابلة أهالي دائرتهم، في حين استفاد النائب علي العطيش من مقر جمعية الرابطة الإسلامية بجدحفص ليعتبرها مكتباً نيابياً له، والجدير بالذكر أن الجمعيات السياسية تحصل على مبلغ من وزارة العدل لمصاريف الجمعية وإيجار المبنى.
والتقت «الوطن» بمواطني المنطقة واختلفت الآراء بين عالم بمكتب النائب وبين جاهل به، ونفى الحاج محمد القصاب علمه بوجود مكتب للنائب في المنطقة، بالرغم أن منزله على بعد أمتار معدودة من مبنى المكتب، وبين الحاج «نلتقي باستمرار بالنائب العطيش في أثناء صلاة الجماعة، ولم أسمع يوماً أن أحداً من الأهل والجيران ذهب للنائب ورجع خائبا».
إلا أن المواطن محسن الزيمور أوضح «زرت النائب في مكتبه ما يقارب 6 مرات تقريباً، وبالفعل حلت أكثر من مشكلة كنت أعاني منها، إضافة إلى أن الموظفين العاملين مع النائب ودودين ومرحبين جداً».
المكاتب المشتركة
ولاحظت «الوطن» تشارك النائب البرلماني مع العضو البلدي في نفس المبنى، إذ يشترك النائب عبدالحليم مراد مع العضو البلدي في دائرته أحمد الأنصاري، كما يتشارك النائب علي زايد مع عضو المجلس البلدي عبدالرزاق الحطاب.
مكاتب غير مفعّلة
وخلال زيارات ميدانية مفاجئة لـ«الوطن»، رصدت مكاتب نيابية غير مفعلة كمكتب النائب حسن الدوسري في البديع، واستطلعت «الوطن» آراء المواطنين في المنطقة حيث بين المواطن محمد المداوي «أن طبيعة القرى تختلف عن المدن، ويستطيع المواطن الوصول إلى نائب منطقته حتى لو استدعى الأمر دق باب منزل النائب»، وعن أوقات عمل المكتب قال المداوي «لا أعرف متى يفتح المكتب، مشيراً إلى أنه التقى مع النائب قبل أربع سنوات في مكتبه وقام النائب مشكوراً بحل مشكله له، ولكن في الفترة الأخيرة لم أسمع أن المكتب مفعل».
ومن جهته قال المواطن أحمد الدوسري «أعلم أين يقع مكتب نائب المنطقة لكن لم أفكر يوماً زيارته، فالمكان بشكله العام ومدخله لا يشجع بالدخول»، مبيناً «ولكني لم أفقد الشجاعة بالاتصال بالنائب وإيصال الشكاوى إليه»، مشيراً إلى أن طبيعة قرية البديع مترابطة جداً والجميع يعرف أخبار الجميع عن طريق المجالس والمساجد و»البسطات الشبابية». المواطن سعد العميري من سكنة قرية الجسرة قال «لا أعلم أين يقع مكتب نائب دائرتي النيابي، وأذهب مراراً للبديع ولكن لم أر يوماً لافتة أو علامة تدل على وجود مكتب للنائب»، وعندما استفسرنا عن كيفية التواصل مع النائب قال العميري «يكون تواصلنا مع نائب المنطقة عن طريق صندوق الجسرة الخيري، الذي ينظم بين فترة وأخرى لقاء للأهالي مع النائب ويتم عن طريق هذا اللقاء نقل شكوانا له».
تأثير الإرهاب
وأرجع النائب عباس الماضي سبب عدم فتحه لمكتب نيابي في دائرته إلى الإرهاب الممارس ضده من قبل الجماعات الإرهابية في المنطقة والتي حاربت النائب منذ ترشحه في الانتخابات التكميلية.
وقال إن «المجموعات الإرهابية لم تكتف يوماً من تعريض حياتي وحياة عائلتي للخطر، والأحداث التي تعرض لها منزلي خير دليل»، مشيراً إلى أن التحريض أعمى عيون وقلوب هؤلاء الشباب، وحفاظاً على حياة الموظفين الذين قد يعملون في مكتبي بالدائرة لم أفكر في فتح مكتب واستقبل الناس في مجلس العائلة».
وأكد أن هناك العديد من المواطنين في المنطقة يترددون في زيارتي خوفاً من ملاحقتهم بعد ذلك من قبل من يدعون لمقاطعتي ومقاطعة البرلمان».
من جانبها، رفضت النائب سوسن تقوي نشر عنوان مكتبها الذي فضلت فتحه خارج دائرتها حفاظاً على سريه معلومات من يزورها من المواطنين الذين يخافون من تهديد الجماعات الإرهابية في حال تعاملوا مع النواب، فهذه الجماعات تقاطع البرلمان والنواب الذين دخلوا في الانتخابات التكميلية ليسير مركب البحرين بعد أن حاول البعض عرقلته، ويريدون من الجميع أن يوافقوهم الرأي حتى ولو كان بالترهيب والقوة».
وأشارت تقوي إلى أن مكتبها مفتوح لجميع المواطنين من دائرتها ومن خارجها.
وأكدت أنه لمعرفة عنوان المكتب يجب التواصل مع السكرتير، مضيفة «وما يهمني بالفعل هو الاستمرار بنيل ثقة المواطنين الذين استأمنوني على على مشاكلهم وقضاياهم».
رئيس المجلس ونائباه
أما بشأن رئيس المجلس خليفة الظهراني ونائبيه النائب الأول عبدالله الدوسري والنائب الثاني عادل المعاودة، لديهم مكاتب في مبنى المجلس يقومون من خلاله بأداء كل واجباتهم وأعمالهم تجاه المجلس والمواطنين، إضافة إلى وجودهم الدائم في المكاتب. وخلال زيارة «الوطن» لمكتب النائب الأول عبدالله الدوسري، أكد أن «طبيعة منطقة الزلاق والمجتمع المحافظ والمترابط فيها لا يحتاج إلى فتح مكتب دائم في المنطقة فالجميع يعرفون منزلي وكذلك مجلسي المفتوح لهم في كل الأوقات».
وبين الدوسري أنه يقوم بأعماله النيابية من مكتب المجلس، إذ أن طبيعة منصبه تحتم عليه التواجد في مبنى المجلس باستمرار.
وقال المواطن عبدالله الزعبي من منطقة الزلاق «لا نحتاج مكتباً للتواصل مع نائب المنطقة، فطبيعة العلاقة بين أهالي الزلاق أخوية جداً ومتقاربة، ومن السهل جداً الالتقاء بالنائب وزيارته حتى في مبنى المجلس إن استدعى الأمر كونه النائب الأول لرئيس المجلس وعليه مهام وأعمال قد تختلف عن باقي زملائه النواب».
النواب يخدمون أهالي دائرتهم
وبلغ عدد المكاتب التي فتحت من أجل إنجاز العمل النيابي فقط 22 مكتباً لكل من: جاسم السعيدي، أحمد الملا، عادل العسومي، سوسن تقوي، محمود المحمود، عبدالحليم مراد، علي زايد، خالد المالود، عدنان المالكي، ابتسام هجرس، حسن بوخماس، سمير الخادم، عبدالرحمن بومجيد، عبدالله بن حويل، د.علي أحمد، عيسى الكوهجي، عيسى القاضي، علي شمطوط، محمد بوقيس، جواد بوحسين، أحمد قراطة، عبدالحكيم الشمري وأحمد الساعاتي.
ولاحظت «الوطن» أن لافتة مكتب النائب عبدالله بن حويل كتب عليها «المكتب الخدمي لأهالي ثانية الجنوبية»، في حالة مختلفة عن نظرائه النواب الذين رفعوا أسماءهم على مكاتبهم وعند استفسار «الوطن» من النائب عن سبب ذلك قال: إن «المكتب الذي فتحته بعد فوزي بتمثيل أهالي منطقتي يعود إليهم، ولهم الحق بأن يكون باسمهم كما إني متنازل عن المكتب لمن يفوز بعدي بجميع ما فيه من أوراق وأجهزه وأثاث». ووصف المواطن أحمد الهاشمي من محافظة العاصمة «مكتب نائبه -عادل العسومي- في الدائرة المفتوح 24 ساعة على حد تعبيره مبيناً أن النائب وسكرتيره على مدار الساعة هواتفهم مفتوحة، ولم نجد صعوبة يوماً في التواصل معهم وزيارتهم في المكتب»، مبيناً «أن المكتب في موقع مميز في شارع المعارض وهو الشارع الحيوي في الحورة»، معتقداً «أن لا أحد في الحورة والقضيبية يجهل أين يقع هذا المكتب الذي خدم الدائرة على مدى سنين طويلة».
وواصل الهاشمي «أعرف بعض المواطنين من مناطق أخرى زاروا نائب دائرتي في مكتبه وذلك لأن نواب دوائرهم ليس لديهم مكاتب»، مشيراً إلى أن المجالس الأسبوعية لا تغني عن فتح مكتب نيابي فالمكتب يكون متكاملاً من حيث الموظفين وعدد ساعات العمل والأجهزة المكتبية التي تساعد النائب على كتابة الرسائل للوزارات وحل مشكلات المواطنين والاستفسار عن بعض القضايا إضافة إلى متابعة مشاكل المنطقة.
الرأي القانوني
من جهتها، قالت المحامية فوزية جناحي إن «العلاوة المذكورة في المرسوم بقانون والبالغة مبلغ 1200 دينار كمخصص لكل من رئيس ونائبي كل من مجلس النواب والشورى. تم صرفها لهم في مقابل قيامهم بتمثيل المملكة سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي وسواء كان هذا التمثيل تمثيلاً في شخص الرئيس أو النائب أو كان عن طريق مكتب تمثيلي. وبالتالي لا توجد أي مخالفة منهم في حال عدم قيامهم بفتح مكاتب تمثيلية لهم».
وكان مرسوم رقم (98) لسنة 2011 قد قام بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، ونص على أن يمنح كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب العلاوات والمخصصات ذاتها وسائر المزايا المالية المقررة للوزراء وبضوابط منحها ذاتها، وبلغت مكافأة النواب الأساسية ألفي دينار، فيما نصت المادة الثانية من المرسوم على منحهم علاوة تمثيل قدرها 1200 شهرياً (تتضمن علاوة المكتب ومصاريفه)، وعلاوة اجتماعية قدرها 300 دينار، وتعتبر هاتان العلاوتان جزءاً من المكافأة الشهرية، أي أن قيمة المكافأة الأساسية التي يستلمها النائب هي 3 آلاف و500 دينار يستقطع منها للتأمينات 10% ليستلم النواب مبلغ ثلاثة آلاف و150 ديناراً يضاف عليها علاوة السيارة 750 ديناراً، كما أشارت المادة الثالثة من المرسوم ليكون صافي ما يستلمه النواب 3 آلاف و900 دينار.