تناولت الحلقة السابقة استعراضاً لما تحظى به الحوكمة في المؤسسات الحكومية، من اهتمام خاص من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في ظل تناغم الحوكمة مع رؤية وفلسفة سموه بشأن مبدأ الرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي، باعتبارها إحدى أهم الخطوات نحو تطوير منظومة العمل الإداري، إضافة إلى تعريف مفهوم الحوكمة، وإطارها العام ودورها على المستوى المؤسسي والحكومي.
ونواصل في هذ التقرير التالي، استكمال عرض الملامح العامة لموضوع الحوكمة في المؤسسات الحكومية من حيث أهدافها، ومبادئها، والآليات العامة لتطبيقها.
ويتبنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، العديد من المبادرات، ويصدر العديد من التوجيهات التي تستهدف إحداث تغيير في أداء العمل الحكومي في المجال الرقابي، عبر تتبع ومحاربة أي إهدار للمال العام، أو الخروج عما هو مرسوم في برنامج عمل الحكومة عبر متابعة شاملة للتعامل مع أي تجاوز غير مستهدف في مشاريع الحكومة أو برنامج عملها، وتأتي «الحوكمة» لتكون إحدى أهم الأدوات في سبيل تحقيق ذلك.
وتتمثل أهداف الحوكمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، حيث تقوم المؤسسات الحكومية بالعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية الموضوعة لتأدية رسالتها في ظل مراجعة القوانين والتشريعات والنظم التي تساهم في تعزيز الحوكمة، وتساعد على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمؤسسات الحكومية من خلال رسم الخطط والمبادرات التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف.
وتسهم الحوكمة في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتمكن قدرتها على صناعة القرار السليم باستخدام أفضل الوسائل والممارسات، كما تعمل على توزيع المهام وتحديد المسؤوليات حسب هياكلها التنظيمية لتحقق المرونة والاستجابة لمتطلبات التغيير والتطوير والتكيف مع العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية بفاعلية وكفاءة عالية.
وتعزز الحومة أيضا المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية من خلال تقديم الخدمات المتوقعة منها حسب النوعية والجودة المطلوبة، مع الأخذ في الاعتبار أصحاب المصلحة كحماية المستهلكين وحماية البيئة وضمان حقوق المتعاملين، ما يساهم في تعزيز المصداقية والعدالة والشفافية، كما يمكن للمؤسسات الحكومية تحقيق وتطوير الأداء استناداً إلى قدرتها على ترسيخ ثقافة القياس والمتابعة للنتائج التي يتم تقييمها وتقويمها بصورة مستمرة، وتفعيل دور الموظفين والمسؤولين في دعم التوجهات لتحسين الأداء الحكومي.
ومن جهة أخرى، تعزز الحوكمة قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة الأصول المادية والمعرفية بالشكل المطلوب لتتمكن من تقديم الخدمات بالنوعية والجودة المطلوبة وبأقل التكاليف، بما يحقق التنمية المستدامة، كذلك تساهم الحوكمة في الإشراف والرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، بما يضمن سلامة القرارات المتخذة، وفعالية إدارة المخاطر، ومدى الالتزام بالقوانين والأنظمة.
ووفقاً لدليل حوكمة المؤسسات الحكومية الذي اعتمده مجلس الوزراء، فإن المبادئ العامة للحوكمة في القطاعين الخاص والحكومي، تتفق في الكثير من المفاهيم، وذلك بحسب طبيعة عمل المؤسسة والأطر التي تنظمه، كما أن العدالة وسيادة القانون والنزاهة والشفافية وإمكانية المساءلة بهدف المحافظة على المال العام والمصلحة العليا، هي من أهم ما ارتكزت عليه هذه المبادئ، لما لها من أهمية وأثر على شريحة كبيرة من الأفراد والمؤسسات، ومن بين هذه المفاهيم:
1ـ التشريعات وأنظمة العمل الحكومي: هي مجموعة القوانين والأنظمة والمعايير والإجراءات التي تحكم وتنظم العلاقات فيما بين الأشخاص في المؤسسات، وتنظم العمل المؤسسي الحكومي.
2 ـ الهيكل التنظيمي وتحديد المهام: ويقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة الإدارية مع بيان درجاتها في السلم الوظيفي، مما ييسر توزيع العمل بينهم ويوضح العلاقات بين شاغليها رأسياً وأفقياً، ويمكن من خلاله تنفيذ الخطط وإدارة المخاطر ومراقبة أداء الموظفين وتحسيـن أداء المؤسسة وتحسين الاتصال والعمليــة الإدارية كـكل في المـؤسسات.
3 ـ المسؤولية: الإدارة المسؤولة بالمؤسسة الحكومية هي الجهة المعنية بتقديم الخدمات اللازمة للمتعاملين بعدالة وشفافية، وبحسب طبيعة عمل هذه المؤسسة ونشاطها، وفق القوانين والأنظمة والإجراءات، مع مراعاة المصلحة العامة ومسئوليتها نحو المجتمع. كما تعمل الإدارة المسئولة على إبراز هذه الأنظمة وقدرتها على الإدارة والتحكم فيها بشكل فعال والتطبيق العملي وتحديد المسؤوليات وخضوع المؤسسة الحكومية للمراجعة والتقييم والتحديث المستمر.
4 ـ نظام الرقابة الداخلي والخارجي: إن النظام الرقابي الداخلي صفة أساسية لتطبيقات الحوكمة، حيث يمكن من خلالها ضبط جودة ونوعية الخدمات المقدمة وفق القوانين والنظم واللوائح المعمول بها والتي تضمن تحقيق الأهداف المؤسسية وضمان كفاءة وفعالية أدائها. هذا بالإضافة لجاهزية المؤسسة للإشراف والرقابة الخارجية، متى ما تطلب الأمر ذلك.
5 ـ الإفصاح والشفافية: توفر المؤسسات البيانات والتقارير الدورية اللازمة والمعلومات الرقابية للتقييم الدوري لمشاريعها ومبادراتها والخطط التشغيلية وتقييم الإدارة التنفيذية والأفراد، بشكل ممنهج ودقيق بما يفصح عن أوجه القصور والقوة وفرص التحسين. كما يتطلب الأمر من المؤسسات الحكومية إبراز قدرٍ من الشفافية بما يضمن حقوق أصحاب المصلحة.
6 ـ المساءلة : إن مساءلة المؤسسات الحكومية أمام السلطة التشريعية، يضمن استدامة كفاءة الأداء من خلال جاهزية التنفيذيين، وتحمل تبعات القرارات المتخذة كافة.
7 ـ المبادئ الأخلاقية والقيم: ترتبط جميع سلوكيات وأخلاقيات المؤسسة بالقيم، التي تعتبر جزءاً من عملها ومبادئها المؤسسية، ما يؤمن تقديم خدمات عامة بمعايير عالية الجودة، ويضمن حقوق المتعاملين وأصحاب المصلحة. فضلاً عن الحفاظ على المال العام، وتحقيق الأثر الإيجابي على المجتمع من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
وفيما يتعلق بآليات تطبيق الحوكمة، وفقا دليل حوكمة المؤسسات الحكومية الذي اعتمده مجلس الوزراء، فإنها تتمثل في الآتي:
أولاً: تحديد المهام والمسؤوليات والصلاحيات لكل جهة حكومية، حيث يتم تحديد مهام كل مؤسسة حكومية بصورة واضحة، وتقوم هذه المؤسسات بوضع برامجها ومبادراتها ومشاريعها حسب برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين 2030، ثم يتم تحديد الهيكل التنظيمي واعتماده، وتقسيم العمل والمسؤوليات والصلاحيات فيما بين التنفيذيين، لضمان كفاءة التنفيذ عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة.
ثانياً: الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية، على ضوء رؤية البحرين، وتوجهات الحكومة حسب برنامج عملها تقوم المؤسسات الحكومية بتحديد الأهداف الاستراتيجية، ووضع الخطط التفصيلية للمؤسسة التي تخدم الأهداف الاستراتيجية العامة، وترتيب للأهداف الاستراتيجية ومن ثم المشاريع والمبادرات، بحيث تكون المشاريع التي تخدم أهم الأهداف الاستراتيجية في الصدارة، وتتبعها المشاريع الأقل أهمية، إضافة إلى وضع السياسات العامة، بناءً على الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الحكومية، التي تكون مبنية على أساس رؤية واضحة، ووضع المبادرات والمشاريع والبرامج، التي تخدم الأهداف الاستراتيجية حسب الأولويات.
وتقوم المؤسسات الحكومية، بتحديد ميزانية المشاريع، واعتمادها من الجهات المعنية ومن ثم توزيع الميزانية حسب الأولويات المطلوبة من الحكومة والمشاريع ذات الأهمية وحسب المراحل التنفيذية، ووضع الخطط التنفيذية والتشغيلية السنوية للمشاريع والمبادرات والبرامج، وتفصيل المراحل التنفيذية والخط الزمني، على أن تكون هذه الخطط مرتبطة مباشرة بالمشاريع والأهداف الرئيسة لهذه المؤسسة، علاوة على تحديد القيم وطريقة العمل والسلوكيات مع وضع المصلحة العامة، وحقوق المتعاملين والمستفيدين وأصحاب المصلحة في الاعتبار.
ثالثاً: طرق التواصل، بناءً على الهيكل التنظيمي، وتوزيع الصلاحيات، فيما بين التنفيذيين، ومعرفة الموظفين بمهامهم، يتم تحديد طريقة التواصل المؤسسي، الذي يمكن التنفيذيين من متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والبرامج والقرارات الصادرة من الإدارة المسؤولة، وتوفر المعلومات في الوقت المناسب للأشخاص المعنيين يسهل اتخاذ ومتابعة القرارات وتقييمها وتقويمها.
رابعاً: إدارة المخاطر، من مهام الإدارة المسؤولة الإشراف والرقابة على الحد من المخاطر، وهي أحد أهم الجوانب التي تعزز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، وتحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، التي يمكن بيان الحالات التي تؤثر سلباً في نوعية الأداء المؤسسي، والعمل على تقليل آثار المخاطر السلبية الناتجة عنها، ما يساعد على اتخاذ القرار السليم لتوجيه المؤسسة في الاتجاه الصحيح، ويمكن تلخيص هذه المهام من خلال تحديد المخاطر، ثم تحليلها، ووضع خطط للتحكم في المخاطر وإدارتها، حتى تتمكن المؤسسة الحكومية من تحقيق أهدافها الإستراتيجية. ومن أهم الإجراءات، التي ينبغي على المؤسسات الحكومية تبنيها لإدارة المخاطرة هي: تحديد المخاطر حسب نوعيتها وأهميتها واحتمالات حدوثها وتكرارها، تحديد الاستراتيجيات ومراجعتها باستمرار ووضع سياسات لإدارة المخاطر وهيكلها التنظيمي وتقديم التوصيات بشأنها، قياس وتقييم طبيعة المخاطر ومدى تأثيرها على تنفيذ العمل المؤسسي، وضع الأولويات حسب التكلفة واحتمالات تكرار الحدوث، وضع نظام لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة، تحديد الخطط البديلة، وخطط الطوارئ التشغيلية لضمان الاستدامة، ورفع تقارير دورية للجهات المعنية بالمخاطر، بطبيعة النتائج المترتبة عليها وبيان آثارها المتوقعة والتغيرات والتطورات التي تطرأ عليها.
خامساً: الإفصاح والشفافية، على المؤسسات الحكومية تعديل سياساتها بما يتيح للتنفيذيين والمعنيين بالمؤسسة الحصول على المعلومات والتقارير بسهولة ويسر، وذلك التزاماً بتحقيق الشفافية والإفصاح المؤسسي، حيث تفصح التقارير الدورية عن المتغيرات التي طرأت بالمؤسسة على النحو التالي: مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الحكومية، المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وأصحاب المصلحة، عناصر المخاطرة الرئيسة المتوقعة، ومدى التزام المؤسسة بالموارد المخصصة طبقاً للقوانين والنظم والإجراءات، السياسات العامة المتبعة.
ويمكن تلخيص متطلبات الإفصاح والشفافية في الآتي:
أ- امتثال الإدارة المسؤولة لمبادئ الحوكمة من خلال تحديد مدى التزام المؤسسة بمبادئ الحوكمة ومراجعتها لقراراتها وسلامة التنفيذ، والإفصاح عن الجوانب التي تحتاج لمراجعة التشريعات الجديدة وتطوير أنظمة الحوكمة بناءً على ذلك، كما إن التزام الإدارة المسؤولة بالحوكمة يعزز ثقافة الإفصاح ووضع الآليات المناسبة لتعزيز الشفافية.
ب- الإفصاح عن المخاطر: يعتبر الإفصاح عن المخاطر، جزءاً مهماً للحوكمة ويعتبر توثيقاً لنوع وطبيعة المخاطر المتوقعة ويمكن متخذي القرار من اتخاذ القرار السليم، الذي يساعد على تجنب المخاطر وحسن إدارتها والتخفيف من آثارها بما يحقق التنمية المستدامة.
ج- صحة البيانات المقدمة: إن صحة البيانات المقدمة تمكن الإدارة المسؤولة من الإشراف العام على أدائها المؤسسي، وتعمل على تقويم مشاريعها لتحقيق الأهداف المؤسسية، كما أن توفير البيانات والمعلومات الواضحة في مواعيدها للمتعاملين وأصحاب المصلحة، تعزز المصداقية لهذه التقارير، وتساعد على اتخاذ القرارات السليمة.
سادساً: قياس الأداء المؤسسي، حيث تقوم المؤسسة الحكومية، بتعزيز ثقافة تقييم الأداء للعمليات والمشاريع بتحديد ومراجعة وتقييم المؤشرات، بغرض التعرف على مدى قدرتها على تحقيق رسالتها المناطة بها بحسب برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين 2030. كما أن تطبيق الأداء المؤسسي، يمكن المؤسسة من التحقق من فرص التحسين في الأداء بمقارنة الأداء بأفضل الممارسات المحلية والعالمية. كما تمكن المؤسسة من تقييم النتائج والمحصلات بصورة دورية لقياس مدى التقدم والتطور في الأداء المؤسسي. ويمكن للمؤسسات القيام بالتالي بتقييم أدائها المؤسسي: وضع مؤشرات الأداء للمؤسسة ومؤشرات على مستوى المشاريع لقياس أدائها، رصد وقياس جودة الأداء للعمليات الرئيسية بالمؤسسة والعمل على تقويم الانحرافات عن الأهداف الاستراتيجية المؤسسية - إن وجدت -، تقييم الموارد المستخدمة وضمان الاستغلال الأمثل لها، ووضع فرص التحسين حسب الأولويات لتقليل فجوة الأداء فيما بين المؤشرات الفعلية والمستهدفة، وتطوير الأنظمة الداخلية من خلال المقارنات المرجعية والتاريخية للمؤسسة.
سابعاً: الرقابة الداخلية؛ إن الرقابة الداخلية للمؤسسة الحكومية تضمن نوعية الخدمات المقدمة، وترفع من الأداء المؤسسي بصورة عامة، كما إن عملية الإشراف والتدقيق والمتابعة تعتبر من ضمن مسؤوليات الرقابة على حوكمة المؤسسات عن طريق ضبط الجودة وعمليات المدققين الداخليين بتلك المؤسسات. وتهدف الجهات الرقابية والتدقيق على مراقبة نطاق العمل والتأكد من نوعية الخدمات المقدمة حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، حيث يتم المراقبة والإشراف والتدقيق على: مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين، مدى الالتزام بالأنظمة والإجراءات والآليات المستخدمة، توزيع المهام والصلاحيات والمسؤوليات. توزيع الميزانية وصرفها حسب الأهداف الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات المؤسسية، مراكز التكلفة، نوعية الخدمات المقدمة ورضا المتعاملين، ما يتحقق من أداء بالمقارنة مع الأداء المستهدف ومؤشرات الأداء، نوعية الشراكات الحكومية مع القطاع الأهلي، والقطاع الخاص، التقارير السنوية للمتحقق من الإنجازات ومتابعة التقارير الداخلية والخارجية السابقة، الإفصاح والذمة المالية، وإدارة المخاطر.
ثامناً: الرقابة الخارجية، تقوم المؤسسة الحكومية، بالعمل على تسهيل أعمال التدقيق الخارجي، والتعاون مع الجهات المعنية بتوفير كافة المستندات والبيانات الخاضعة للتدقيق وبالتالي تطبيق الملاحظات والتوصيات التي تنتج عنها.
كما يجب أن تقوم المؤسسة بوضع النقاط التالية في الاعتبار لما لها من أهمية في حوكمة المؤسسات الحكومية: توثيق القرارات والتغييرات في السياسات الإجرائية والإدارية والمحاسبية، الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة من الحكومة والجهات التشريعية والتأكد من تطبيقها، دراسة ومراجعة نتائج وتوصيات التقارير الصادرة من الجهات الخارجية، والعمل على تطبقها، تنفيذ وتوثيق التعديلات الإجرائية والتطبيقات بالمؤسسة الحكومية الناتجة عن أعمال التدقيق السابقة، توثيق أعمال التدقيق الداخلي وتطبيق توصيات تقارير التدقيق المرفوعة إلى الإدارة المسؤولة واللجنة العليا للتدقيق الداخلي، توثيق الذمم المالية والإفصاح في المؤسسة الحكومية.
تاسعاً: اللجان الإدارية: تنشأ اللجان لمساعدة المسؤولين في إدارة العمليات التشغيلية أو الاستشارية لتقديم المشورة والتوجيه، حتى تتمكن المؤسسة من تقديم خدماتها بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، ويتم تحديد الحاجة إلى هذه اللجان حسب حجم وتعقيد عمليات المؤسسة الحكومية والخدمات المقدمة، حيث يمكن أن تكون تلك اللجان ذات مهام متعددة، ومن أمثلة هذه اللجان: «لجنة المراجعة، لجنة التوظيف، لجنة تطوير ومراجعة المعلومات التكنولوجية، لجنة المالية والموازنة، لجنة المشتريات، لجنة مراجعة المخاطر، لجنة التدقيق الداخلي».