أكد عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب خالد المالود أن وزير التربية والتعليم من الوزراء الأكفاء المشهود لهم بالعمل الوطني من أجل البحرين وأهلها، مطالباً بإيقاف حملات الكراهية والشحن الطائفي، وتحمل المسؤولية الوطنية والبر بالقسم، والاتجاه لتفعيل الأدوات البرلمانية لمحاسبة الفساد والتجاوزات المزعومة، فهذه وظيفة النائب الأساسية بعيداً عن تشويه السمعة، فالرقابة والمسائلة حق أساسي للنواب، يجب تفعيلها ومساندتها وعدم التخلي عنها.
وعبر خالد المالود في تصريح له أمس، عن أمله في أن لا يتم تجيير الوظيفة البرلمانية لأغراض سياسية، وأن يتم تفعيلها في البرلمان إذا وجدت الأدلة التي تدعمها بعيداً عن التجييش وشحن الرأي العام، مشيراً إلى أنه يشهد على عمل وزير التربية والتعليم وإخلاصه وعطائه، وتفاعله مع المجلس النيابي واستجابته له.
وقال إن الوزير قام بجهد كبير لتصحيح أوضاع كلية بوليتكنيك البحرين، ولم يكن مسؤولاً عن الفساد والتجاوزات فيها، حيث تولى الإشراف عليها بتاريخ 6 أبريل 2011، وكان الفساد يعج بها وفقاً لتقارير الرقابة المالية، فقام فور تكليفه بالإشراف عليها بتعيين مدقق خارجي، ومخاطبة ديوان الرقابة للتدقيق، وكشف جميع الحقائق أمام البرلمان ورفع تقريراً شاملاً لمجلس الوزراء. وأكد المالود أن الوزير كان له دور تاريخي في أزمة 2011، لم يخضع خلالها للتهديدات ولا الابتزازات التي طالته شخصياً، وتعرض خلالها لحملات طائفية بشعة، وتهديدات بنقل الدوار للوزارة من أجل تصديه لمحاولات تعطيل الحركة التعليمية وشلها، واستغلال الأطفال والطلبة، وكان يقوم بنفسه بجولات شبة يومية على المدارس والمواقع التعليمية للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.