عواصم - (وكالات): أعلن مدير الإدارة الرئاسة الروسية سيرغي ايفانوف أن روسيا قد تغير موقفها حيال سوريا إذا ما تبين لها أن الرئيس بشار الأسد «يخادع»، فيما سلمت دمشق لائحة كاملة بترسانتها الكيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ملتزمة بذلك مهلة الأسبوع التي حددها الاتفاق الروسي الأمريكي حول تفكيك هذه الترسانة التي يملكها نظام الرئيس بشار الأسد، بينما رفض الائتلاف الوطني السوري المعارض اقتراح إيران تسهيل حوار بين مسلحي المعارضة والنظام السوري معتبراً أنه يفتقد إلى المصداقية.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من مقرها في لاهاي إنها تسلمت القوائم المرتقبة من الحكومة السورية بخصوص برنامجها للأسلحة الكيميائية».
وأضافت أن «الأمانة الفنية للمنظمة تقوم حالياً بدرس المعلومات التي تم تلقيها».
وبدأت المنظمة أمس دراسة لائحة أولى عن هذه الأسلحة، غداة تسلمها من دمشق. ويتزامن درس هذه اللائحة مع مشاورات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى اعتماد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول نزع الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري.
ويعد تسليم اللائحة إشارة أولى على تعاون دمشق التي وافقت على اتفاق حول تفكيك ترسانتها الكيميائية، أعلنه في 14 سبتمبر الجاري وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرغي لافروف بعد مباحثات استمرت 3 أيام في جنيف. إلا أن اعتماد مشروع قرار في مجلس الأمن لايزال يتعثر حول طبيعة الإجراءات الملزمة التي ترافقه. وترفض روسيا نصاً ملزماً يريده الغربيون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويترافق مع عقوبات أو حتى اللجوء إلى القوة في حال عدم احترام دمشق لتعهداتها. وحذرت موسكو على لسان مدير الإدارة الرئاسية سيرغي ايفانوف من أنها قد تغير موقفها في حال تبين أن الأسد «يخادع». وقال ايفانوف خلال مؤتمر للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في أستوكهولم «ما أقوله في الوقت الراهن هو أمر نظري وافتراضي، لكن إذا تيقنا يوماً من أن الأسد يخادع، فقد نغير موقفنا».
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السويدية أنه إذا تبين من دون أدنى شك أن أحد الأطراف في سوريا كذب عبر نفيه استخدام أسلحة كيميائية، فإن «ذلك يمكن أن يجعلنا نغير موقفنا ونستند إلى الفصل السابع. لكن كل هذا شيء نظري، حتى الآن لا توجد أدلة» على ذلك. وأرجأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أجل غير مسمى اجتماعها الذي كان مقرراً عقده اليوم، والمخصص لبدء درس برنامج التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية وطلب انضمام سوريا إلى المعاهدة الموقعة في عام 1993 حول حظر انتشار هذه الأسلحة. والنص الذي كان يفترض أن يستخدم قاعدة عمل للاجتماع ليس جاهزاً بعد وهو لايزال موضع مشاورات بين الأمريكيين والروس. وينص اتفاق جنيف على أن تقدم سوريا جردة كاملة بترسانتها الكيميائية من أسلحة ومنشآت. وطالما أن اجتماع المنظمة لم يعقد، سيكون من الصعب استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي. وأعلن كيري أنه تباحث مع نظيره لافروف بشأن قرار «قوي» في مجلس الأمن حول نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا. ولم تتمكن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن من الاتفاق على مشروع قرار رغم عدة اجتماعات حول هذا الموضوع. وبحسب أوساط الرئيس الفرنسي، فإن فرنسوا هولاند سيدافع بعد غد الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن «قرار ملزم بقدر الإمكان». من جهتها طالبت الصين العضو الدائم في مجلس الأمن، بتطبيق سريع للاتفاق حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، معربة عن أملها في التوصل إلى حل سياسي للأزمة. وخلص فريق محققين مكلف من الأمم المتحدة وبينهم 9 خبراء من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، إلى وجود «أدلة واضحة ومقنعة» حول استخدام غاز السارين في الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس الماضي في ريف دمشق وأوقع مئات القتلى بحسب تقريرهم الذي نشر أمس.
وتتهم الدول الغربية النظام السوري بالوقوف وراء هذا الهجوم وكذلك وراء 13 هجوماً آخر بالأسلحة الكيميائية منذ بدء النزاع في سوريا في مارس 2011. من جهتها تتهم موسكو مسلحي المعارضة السورية بالمسؤولية عنه.
سياسياً، رفض الائتلاف الوطني السوري المعارض اقتراح إيران الحليفة للنظام السوري، تسهيل حوار بين مسلحي المعارضة والنظام السوري معتبراً أنه يفتقد إلى المصداقية.
وقال الائتلاف في بيان إنه يعتبر «إعلان إيران على لسان رئيسها أمراً يدعو للسخرية»، وذلك رداً على إبداء الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، استعداد حكومته «للمساعدة في تسهيل الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة». واعتبر الائتلاف أن إيران الحليفة للرئيس الأسد، هي «جزء من المشكلة»، مطالباً إياها بـ«أن تسحب خبراءها العسكريين ومقاتليها المتطرفين من أرض سوريا قبل أن تبادر لطرح المبادرات والتسهيلات».
واعتبر الائتلاف أن العرض الإيراني «هو محاولة يائسة» لإطالة أمد «الأزمة» وزيادة تعقيدها. ميدانياً، قتل 15 شخصاً بالرصاص والسلاح الأبيض في عملية نفذها الجيش السوري ومليشيات موالية للنظام في قرية قرية الشيخ حديد السنية بمحافظة حماة وسط البلاد، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أن الهجوم الذي وقع أمس الأول استهدف قرية الشيخ حديد، مشيراً إلى إصابة 10 أشخاص آخرين.
وتواصلت أعمال العنف في مناطق سورية عدة، بحسب المرصد الذي أشار إلى قصف الطيران الحربي مناطق في ريف دمشق وحماة وحلب.
اقتصادياً، أكد المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب موسى نواف العلي أن مخزون سوريا الاستراتيجي من القمح يكفيها «لأكثر من عام».