أكد مجلس الوزراء أن البحرين تحمي الحريات، وأن الحقوق فيها مصانة وغير مقيدة طبقاً للدستور والقانون، و«المجال مفتوح أمام منظمات المجتمع المدني للمشاركة دون إقصاء أو تضييق أو عقبات لمن يحترم الدستور والقانون والنظام ولم يغط العنف ومرتكبيه أو يساند الإرهابيين أو يعيق التطور السياسي الديمقراطي». ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، الجهات الحكومية المعنية بالرخص لمعالجة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يحول دون تعثر المشاريع الاستثمارية بسبب إجراءات معقدة أو شروط تعجيزية تعيق حركة الاستثمار.