قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن مصر تقترب من الحصول على قرض صندوق الدولي الذي يقدر بنحو 4.8 مليار دولار، بعدما رفعت الاحتياطي النقدي لما يقرب من19 مليار دولار وهو ما اشترطه صندوق النقد في مفاوضاته السابقة مع الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، إن الدعم الذي أعلنت عنه قطر وليبيا أمس يعد بمثابة شهادة ضمان تدعم موقف مصر أمام صندوق النقد الدولي الذي مازال يفاوض الحكومة على القرض الذي من المتوقع أن تحصل عليه مصر خلال الفترة المقبلة بعد رفع الاحتياطي النقدي إلى ما يقرب من 19 مليار دولار.
ورغم ما تردد عن طلب صندوق النقد الدولي أن ترفع مصر الاحتياطي النقدي لـ19 مليار دولار، لكن وزير المالية المصري الدكتور المرسي حجازي نفى أن يكون صندوق النقد الدولي قد طلب ذلك خلال مفاوضاته مع الحكومة.
وأوضح كمال أنه حتى إذا سلَّمنا بأن صندوق النقد لم يضع شروطاً لأن يصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار، لكن هذا الدعم الذي يصل إلى 5 مليارات دولار من قطر وليبيا سوف يحفز ويدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، خاصة أن الجنيه المصري يتهاوى بنسب كبيرة أمام الدولار الذي يصعد بنسب مرعبة في ظل عدم وجود العملة الصعبة في السوق المحلية، ما تسبب في أن تسيطر السوق السوداء على سوق الدولار والعملات الأجنبية في مصر.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أيام عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 84 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 13.4 مليار دولار.
وأعلن الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، أمس، عن إضافة سندات لمصر ودعم بقيمة 3 مليارات دولار من الحكومة القطرية من خلال شراء سندات الحكومة المصرية، ليصل إجمالي ما قدمته قطر لمصر منذ الثورة حتى الآن إلى نحو 8 مليارات دولار.
كما أعلنت الحكومة الليبية منح مصر قرضاً دون فوائد بقيمة ملياري دولار لمدة خمسة أعوام، وسوف يسدد القرض على 5 سنوات بفترة سماح 3 سنوات بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي، ومن المتوقع أن تحصل مصر فعلياً على القرض الأسبوع المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي نادي عزام في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن الحكومة المصرية وصلت إلى المحطة الأخيرة والمهمة بشأن استيفاء إجراءات وشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي يقدر بنحو 4.8 مليار دولار، وذلك بعد حصولها على دعم قطري وليبي يبلغ 5 مليارات دولار ليصل رصيد الاحتياطي من العملة الأجنبية الى ما يقرب من 19 مليار دولار.
وأشار عزام إلى أن تغيير الحكومة الحالية قد يكون هو كلمة السر في التوقيع النهائي على منح القرض لعدم اقتناع الصندوق بأداء الحكومة الحالي وقدرتها على مواجهة المشكلات بحلول جذرية للاقتصاد المصري المتعثر، الذي يعاني من التضخم واستمرار ارتفاع عجز الموازنة والأزمات التي يعاني منها الاحتياطي النقدي في ظل استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد.
وقد تراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي منذ ثورة 25 يناير حتى الآن بنحو 22.6 مليار دولار لتصل إلى 13.4 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في يناير 2011.