كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:ساهمت الفرص الاستثمارية المتنوعة والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بهدف تنويع اقتصادها في جعلها في وضع يدعو للتفاؤل بما يتعلق بجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة. فوفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد»، الصادر مؤخراً استحوذت السعودية والإمارات وحدهما على 83% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، العام الماضي والبالغ قيمتها 26 مليار دولار. كما إن هناك العديد من الأسباب الداعية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية، حيث تعتبر الرياض القلب النابض في قلب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يبلغ تعداد سكانه 400 مليون نسمة.ويرى خبراء ورجال أعمال أن السوق السعودية باتت جاذبة لمختلف الاستثمارات الصناعية والتجارية والنفطية، وخصوصاً أنها أيضاً عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».ويقول القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل آل محمود: «تعتبر السعودية بلاشك سوقاً جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها وخصوصاً أنها عضو في مجموعة العشرين، ما يهيئ إلى مزيد من الاستثمارات. وأضاف أن السعودية تتميز بالمساحات الواسعة إلى جانب التسهيلات الاستثمارية، والتي تساهم بدورها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، سواء في مجال التصنيع أو في القطاعات الأخرى كالتجارة وغيرها. وأوضح آل محمود أن السعودية وفرت بيئة جاذبة للاستثمارات وخصوصاً في قطاع التصنيع، مبيناً في الوقت نفسه أن هناك العديد من المشاريع الأجنبية والخليجية استوطنت في السوق السعودية.وأبان أن السعودية تركز على استقطاب الاستثمارات الخارجية من دول آسيا كالصين وتايلند وماليزيا، خصوصاً أنها دولة مستوردة، ما يعني أنها مهيأة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات. وأجمع رجال أعمال أن السعودية تعتبر من الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية، نظير ما تتميز به من تسهيلات استثمارية تجع الشركات ترغب في اتخاذها مقراً لعملياتها. وأكدت بريزكر، في كلمة ألقتها خلال منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الثالث المقام، حاليا في مدينة لوس أنجلس، بتطور الاقتصاد السعودي واهتمام الحكومة السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتيسير إجراءات تأسيس الأعمال والخدمات التي تقدمها جهات الاختصاص للمستثمرين في المجالات الاقتصادية.وتعتبر السعودية من ضمن الاقتصادات الـ20 الأكبر في العالم، واحتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحتل المركز 22 ضمن 185 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير «ممارسة أداء الأعمال» لعام 2013 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. يشار إلى أن السعودية تعتبر من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث إنه من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومى إلى 33500 دولار بحلول عام 2020 بعد أن كان 25000 في عام 2012.وفي مجال البتروكيماويات، تعتبر شركة «أرامكو» السعودية الرائدة في مجال استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الخليجية أو حتى العالمية، حيث أبرمت «أرامكو» نهاية أغسطس الماضي، اتفاقات جديدة منها الشركتان «ماروبيني كروب» و«جيه جي سي» اليابانيتان تقضي بموجبها بناء وتشغيل محطات لإنتاج مزدوج للطاقة لتزيد من إنتاجها. ومن المتوقع أن تنتج المحطات نحو 900 ميغا وت من الكهرباء منذ تشغيلها في 2016 كما ستنتج 1500 طن بخار في الساعة لتستخدم في منشآتها في رأس تنورة، الحوية وبقيق والذي يعتبر أكبر مجمع لمعالجة النفط الخام في العالم، كذلك في رأس تنورة توجد أكبر وأول مصفاة لـ«أرامكو» فـــي الشـــرق الأوسط وفي الحوية مجمع الغاز الكبير.