دشنت البحرين برنامج الاستخدام الأمثل للطاقة، عبر اتفاقية وقعها أمس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي فروخ إقبال. وأكد وزير المالية أن الحدث يجسد مدى التزام حكومة البحرين بمفاهيم التنمية المستدامة والسلامة البيئية والاقتصاديات الخضراء، لافتاً إلى أن الالتزام بهذه المفاهيم يظهر بوضوح من خلال مبدأ «الاستدامة»، باعتباره أحد المحاور الرئيسة للرؤية الاقتصادية 2030 ومحوري التنافسية والعدالة. ونبه إلى الدعم الحكومي الكامل للمشروع، ما تجسد بمشاركة نخبة من الوزراء في حفل التوقيع، ودورهم الإيجابي كشركاء حريصين على دعم البرنامج وتهيئة كافة العوامل اللازمة لنجاحه. ولفت وزير المالية إلى أن أهمية البرنامج ودلالاته تأتي من حقيقة مفادها أن البحرين لديها معدلات عالية نسبياً لاستهلاك الكهرباء على مستوى الفرد في المنطقة، ما يترك مجالاً واسعاً لتطوير ورفع كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى قطاعات المستهلكين المختلفة في المملكة. وأشاد الوزير بالتعاون المثمر والمستمر بين البحرين والبنك الدولي، مؤكداً أن خبرات المؤسسة الدولية وشركائها تنعكس بصورة إيجابية على كافة جوانب البرنامج، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحديد أولويات كفاءة استخدام الطاقة وأهم الخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال، وبناء القدرات، ورصد الأداء، وإطلاق حملة إعلامية للتعريف بالمحاور الأساسية للبرنامج.
من جانبه نوه وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، بجهود الهيئة في مجال رفع كفاءة استخدام الطاقة في المملكة، ومنها مشروع تحسين كفاءة الإنارة في القطاع السكني وآخر في القطاع الحكومي، إلى جانب الجهود الحثيثة في مجال تقييم المباني وتحسين كفاءة استهلاكها للطاقة، مع تطبيق العزل الحراري على نحو يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدم أجهزة التكييف، والتنسيق مع الجهات المعنية على تبني مواصفات ومقاييس خاصة بكفاءة هذه الأجهزة، بعد إصدار اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية، قراراً بتبني الموصفات السعودية المتعلقة بأجهزة التكييف. ولفت إلى تنفيذ الهيئة مشروعين تجريبيين لإنارة الطرق باستخدام الطاقة الشمسية، إضافة إلى مشروع آخر لإنارة الشوارع باستخدام مصابيح (LED)، وتنفيذ برنامج لتدقيق الطاقة يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة لدى المشتركين في القطاعين الصناعي والتجاري. بدوره أشاد وزير البلديات د.جمعة الكعبي، بجهود الحكومة في تكريس مبدأ الاستغلال الأمثل للطاقة، مشيراً إلى أن معدلات استهلاك الطاقة في البحرين تأتي في مرتبات عليا بين دول العالم.
وقال «علينا أن نخطو الخطوات اللازمة لترشيد هذا الاستهلاك وتنظيمه»، لافتاً إلى أن وزارة البلديات نفذت العزل الحراري على العمارات من 4 طوابق فما فوق، والآن ومن خلال اللجنة الوزارية المعنية طبق العزل على جميع المباني بما فيها الجدران والأسقف.
واستعرض الكعبي التوجه الخاص بالمباني الخضراء ووضع مواصفات خاصة للمباني المستدامة «كود»، تشمل كافة الجوانب ذات العلاقة مثل العزل الحراري، التلوث، الإنارة، التخلص من النفايات، والاستخدام الأمثل للمياه وغيرها.
وأوضح وزير الأشغال عصام خلف، أنه تم تشكيل فريق عمل في الوزارة من مختلف التخصصات، لوضع معايير لتقييم المباني ونموذج للمواصفات الصديقة للبيئة واستراتيجيات لتوفير استهلاك الطاقة والمياه، مشيداً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في إعداد تصاميم نموذجية للمدارس واستخدام تقنيات المباني الخضراء.
وذكر وزير الإسكان باسم الحمر أنه يجري إعداد دراسة من قبل فريق فني بالوزارة لتطوير نموذج لمعايير الكفاءة العالية في استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أن المدى الزمني المستهدف لاستكمال الدراسة كمشروع رائد هو نهاية العام الحالي، بعد التقدم الملحوظ في إعدادها. وقال رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين «بابكو» عادل المؤيد، إن الشركة كمرفق وطني متكامل يباشر كافة العمليات والأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز، وتلتزم التزاماً كاملاً بتأكيد الحفاظ على مصادر الطاقة في كل هذه العمليات. وأضاف أن برنامج الشركة لحفظ الطاقة بدأ عام 2011 كفكرة بسيطة لها أهداف محددة، ولكن مع المضي في التنفيذ ظهر بوضوح أن هناك آفاقاً واسعة لمبادرات جديدة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، وأصبحت هذه المبادرات جزءاً لا يتجزأ من أهداف «بابكو».
وأعرب ممثل البنك الدولي عن تقديره لجهود وزير المالية في بلورة الشراكة بين حكومة البحرين والبنك الدولي، بشأن موضوع يعد غاية في الأهمية للتنمية الاقتصادية في المملكة. وقال إن مشاركة هذا العدد من الوزراء في حفل التوقيع تعكس مدى التعاون والتكامل في دعم البرنامج، معرباً عن تطلعه للعمل مع حكومة البحرين لتنفيذ البرنامج بكل أهدافه ومقوماته.
وينفذ البرنامج على ثلاث مراحل «أكتوبر 2013 - أكتوبر 2016»، بحيث يتم التركيز في المرحلة الأولى على إيجاد قوة الدفع اللازمة للبرنامج من خلال عدة مشاريع تنفذ على وجه السرعة، بينما تخصص الثانية للتكريس الحكومي لمقومات البرنامج، والثالثة لدعم عملية التنفيذ.