دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، الحكومة إلى الأخذ بملاحظات اللجنة وتوصياتها فيما يتعلق بمناقشة الحسابات الختامية وتقارير أداء الميزانية السنوية التي تعدها وزارة المالية.وقال لدى مناقشة اللجنة الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام نفسه، إن اللجنة قررت أن تدعو عبر تقريرها بشأن الحساب الختامي للعام 2011، إلى العمل بجدية أكبر لتلافي تكرار التوصيات سنة بعد أخرى، وتوفير مزيد من المعلومات والبيانات وكل ما يتطلبه العمل التشريعي.وأضاف أن اللجنة تضمن تقريرها مبدئياً 4 توصيات أكدت عليهما عند مناقشة الحساب الختامي للعام 2010، الأولى تتعلق بدعوة الحكومة لتزويد السلطة التشريعية بتقرير تفصيلي حول ما تحقق من أهداف الميزانية ومبادئها الرئيسة، فيما تتصل الثانية بتضمين تقرير أداء الميزانية الوارد بالبند السابق ملخصاً لميزانية البرامج للوزارات والجهات الحكومية، وإجمالي الدين العام ومحتوياته والموجودات المالية والالتزامات الطارئة والإعفاءات الضريبية والأنشطة شبه الحكومية، والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسة وأية مؤشرات أخرى.ولفت المسقطي إلى أن اللجنة تعتزم ضمن تقريرها تكرار توصية ثالثة وردت ضمن تقرير الحساب الختامي للعام 2010 بشأن ضرورة أن تضع الحكومة خططاً تنفيذية وبرامج واستراتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل وتنفيذها، فيما حثت التوصية الرابعة الحكومة لإظهار المبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية الحسابات الختامية.