{{ article.article_title }}

أكـــد رئيس غرفة تجارة وصناعــــة البحرين، د.عصام فخرو أن توجيهات صاحــب السمو الملكي الأمير خليفــة بن سلمان آل خليفة رئيـــس الــوزراء للجهات الحكومية المعنية بالرخص التي يحتاجها المستثمرون إلى معالجـــة البيروقراطيـــــة وتسهيـــل الإجراءات أمام المستثمرين ستعزز ثقة المستثمرين في المملكة.
وقـــال فخـــرو، إن هــذه التوجيهــات تبعث على ارتياح أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار في داخل البحرين وخارجها، وتعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالمملكة وتدفــع نحــو المزيــد مــن التطور والنمو في الحركة الاقتصادية، مؤكداً ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوجيهات حتى تحقق الهدف المنشود وترفع من الوضع التنافسي للاقتصاد البحريني.
وأضاف رئيــــس الغـــرفة أن هذه التوجيهات الحكيمة تعكس حــرص سمو رئيس الوزراء توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص، كما إنها تأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن معالجة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بمـــا يحـــول دون تعثر المشاريـــع الاستثمارية بسبب إجراءات معقدة أو شروط تعجيزية تعيق حركة الاستثمــار كان أحد أهم المحاور والمواضيع التي ناقشتها الغرفة في العديد من المناسبات مع سمو رئيس الوزراء الذي أبدى تفهماً كبيراً لمقترحات الغرفة في ما يتعلق بتوفير كافة المقومات التي تمكن القطاع التجاري البحريني من النمو ومن القيام بدوره في عملية التنمية، لما لذلك من نتائج إيجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار.
وأشار إلى أن القطاع التجاري في انتظار مبادرات أخرى مماثلة وسريعة تدعم تنافسية المناخ الاستثماري في البحرين، منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يتعلق بفرض القيود على القطاع الخاص سواء من ناحية الإقراض أو الائتمان، وحث البنوك التجارية على منح المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص.
كما تشمل المبادرات المنتظرة، تيسير الإجراءات الإلكترونية الخاصة بالعمالة بين الجهات الحكومية، تخفيض مصاريف التشغيــل في المصانع: مثل الكهرباء والماء والغاز، والرسوم الحكومية حتى لا تقل فرص منافسة القطاع الخاص البحريني مع نظيره في الدول المجاورة، والإسراع في تسديد مستحقات القطاع الخاص الذي يتولى إنجاز بعض المشاريع التنمويـــة والإنشائيـــة، ومعالجــــة مشكلة المشاريع العقارية المتعثـرة.
وتشمل أيضاً، تسهيل الإجراءات الحكوميــة الخاصــــة بالاستثمــــار، الإســــراع في اســـتصدار بعض القوانين المساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية المواتية للقطاع التجاري، تطوير النظام القضائي بوجود مزيد من المحاكم التجارية والقضاة المختصين في المنازعات التجارية وسرعة البت فيها، إيجاد حلول سريعة لبعض المشكلات التي تواجه القطاع التجاري والصناعي البحريني مثل محدودية الأراضي الصناعية والاستثمارية، وارتفاع كلفة الخدمات للصناعات المتوسطة والصغيرة، وسرعة تنفيذ مشاريع تطوير سوق المنامة القديم.
وأكد فخرو دعم الأسرة التجاريــة البحرينيــة الكامــل والتــام لكـــل التوجيهات والإجراءات التي أقرها سمو رئيــس الــوزراء والتــي تصــب في مجملها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.
وقـــال إن الإصلاحـــات الاقتصاديــة التي ينشدها سموه جاءت متوازية ومتماشية مع عملية الإصلاح السياســي التي ميــزت هذا العهـــد الزاهر وحققت للبحرين سمعـــة عالمية طيبة هي محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، بفضل السياسات الحكيمة التي ينتهجها سمـــوه الذي لا يألو جهــداً فــي النهوض بالبحرين إلى مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة.