قرر القضاء المصري أمس حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل أموالها ومقراتها في تطور جديد ينبئ بأنهاء الوجود العلني المشروع للإخوان على الساحة السياسية. ووصفت جماعة الإخوان الحكم بأنه «سياسي»، مؤكدة أنها ستظل «متواجدة على الأرض» رغم قرار حظرها رسمياً.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت «بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو منشأة بأموال الجماعة أو تتلقى منها دعماً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم». كما قررت المحكمة، وفقاً للوكالة، «التحفظ على كافة أموال وممتلكات الجماعة والمؤسسات التابعة لها وكافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها» على أن يتم «تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام». ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلها في عام 1954 إلا أن الإخوان أشهروا تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي جمعية أهلية باسم «جمعية الإخوان المسلمين» وأسسوا عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك حزباً سياسياً باسم «حزب الحرية والعدالة».
وينطبق هذا الحكم على الأرجح على حزب «الحرية والعدالة» وإن لم يرد ذكره صراحة في قرار المحكمة.
وبموجب القانون المصري يمكن الطعن على هذا الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.
وعلقت الجماعة على حسابها الرسمي باللغة الإنجليزية على موقع تويتر أن الحكم «له دوافع سياسية» وأن «الإخوان المسلمين كتنظيم سيظل متواجداً على الأرض حتى بعد حله وسيستمر في خدمة الشعب المصري» و»سيبقى الإخوان المسلمون مهما حاولت النظم الفاشية إقصاءهم والحل لن يؤثر على التنظيم».
ومنذ عزل مرسي من قبل الجيش في يوليو الماضي إثر تظاهرات شارك فيها الملايين وطالبت برحيله، تشن السلطات الجديدة حملة ضد الإخوان الذين اعتبروا عزل مرسي «انقلاباً على الشرعية».
وبعد فض اعتصامي أنصار مرسي في القاهرة الذي أوقع مئات القتلى في 14 أغسطس الماضي، أوقفت الشرطة معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين ووجهت إليهم اتهامات بالتحريض على العنف وأحالت بعضهم للمحاكمة الجنائية، كما تم إيقاف المئات من كوادر الجماعة. وشهدت مصر خلال الفترة نفسها تصعيداً للهجمات على الجيش والشرطة في سيناء من قبل مجموعات مسلحة. ونجا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشهر الجاري من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه وتبنتها جماعة جهادية. وتتهم الشرطة جماعة الإخوان بأنها على صلة بمجموعات مسلحة تقوم بعمليات «إرهابية».
وتصاعدت المعارضة ضد الإخوان منذ أن أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي في نوفمبر 2012 إعلاناً دستورياً منح نفسه بموجبه صلاحيات مطلقة ثم إقرار دستور جديد للبلاد وضعته لجنة هيمن عليها الإسلاميون ولم يحظ بالتوافق العام. ومع عزله مرسي، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي خارطة طريق تقضي بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن يتم إقراره في استفتاء شعبي ثم تجرى بعد ذلك انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية. ويفترض بمقتضى الجدول الزمني لخارطة الطريق أن تنتهي هذه المرحلة الانتقالية الربيع المقبل. من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في نيويورك في حضور نظيره الأمريكي جون كيري أن الناشطين الذين أوقفوا خلال التظاهرات الأخيرة في البلاد لن يحالوا على القضاء العسكري، بل سيحاكمون أمام محاكم مدنية عادية».
«فرانس برس»