{{ article.article_title }}

 استدعت وزارة الخارجية ، اليوم الثلاثاء ، القائم بالأعمال بالوكالة لدى سفارة الجمهورية اللبنانية سامي حداد، وسلمته مذكرة احتجاج، بشأن ما تضمنته كلمة رئيس النواب اللبناني نبيه بري، خلال رعايته المعرض الفوتوغرافي الذي أقيم في بيروت أمس الاثنين، وإدعاءات كاذبة ومستغربة ضد المملكة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن ادعاءات رئيس مجلس النواب اللبناني خطوة استفزازية وعودة إلى الوراء في العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، واعتبرتها تدخلاً سافراً وغير مبرر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
وأكد السفير حمد أحمد عبد العزيز العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، عند استدعاء السفير وتسليمه مذكرة الاحتجاج الرسمية اليوم الثلاثاء بالديوان العام بالوزارة، "عن متابعة وزارة الخارجية ببالغ الاهتمام رعاية نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني للمعرض الفوتوغرافي الذي أقيم في بيروت أمس وما ورد في كلمته الافتتاحية في المعرض المذكور من إدعاءات كاذبة ومستغربة تسجل خطوة استفزازية وعودة إلى الوراء للعلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتعتبر تدخلاً سافراً وغير مبرر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين".
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، استنكار مملكة البحرين لمشاركة قيادات لبنانية رسمية في رعاية مثل هذه المعارض والتصريحات غير المسؤولة التي تصدر عنهم نظراً لما تمثله من تهديد خطير لسيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية وإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وتعد خرقاً صارخاً لمبادئ الشرعية الدولية.
وأشار العامر إلى استمرار بعض القيادات اللبنانية الهامة بين فترة وأخرى في استخدام نهج هذه السياسات ضد مملكة البحرين وشعبها الذي يكن كل التقدير للشعب اللبناني الشقيق والاعتزاز به، ويحرص على علاقات قائمة على قاعدة من الثقة والاحترام المتبادل، إنما يخلق مناخاً من التوتر وعدم الثقة في هذه العلاقات ويعرض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي للخطر، مؤكداً في هذا الشأن على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزاً.
وطالب السفير حمد العامر من القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة بنقل استياء مملكة البحرين الشديد لمثل هذه الممارسات غير الودية وأهمية إدراك الحكومة اللبنانية لمسؤولياتها الكاملة في التعامل وبحزم شديد مع مثل هذه الممارسات ووضع حد لهذه التصرفات التي تصدر من هذه القيادات وأن تنأى بنفسها عن مثل هذه القضايا وذلك مراعاة للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتزاماً بالتضامن العربي المشترك واحتراماً لقواعد القانون الدولي من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.