نبهت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إلى أن البحرين حققت تقدماً في مؤشر «فاعلية الحكومة» بتقرير البنك الدولي، حيث يقيس هذا المؤشر نوعية الخدمات العامة، ونوعية الخدمة المدنية ودرجة استقلاليته عن الضغوط السياسية ونوعية وضع السياسات وتنفيذها ومدى صدقية التزام الحكومة لهذه السياسات، وأن التقدم المرصود في المؤشر لفاعلية الحكومة هو تأكيد على الدور الوطني الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك في إدارة العمل الحكومي بكفاءة.
وطالبت سوسن تقوي، في تصريح لها أمس، الجهات الحكومية المعنية بالرد على ما يرد من تقارير للهيئات والمنظمات الأجنبية الدولية والتي كان آخرها تقرير مؤشرات الحكم الصالح الصادر عن البنك الدولي والذي تضمن تقييماً لوضع البحرين وفق 6 مؤشرات اعتمدها التقرير. وقالت تقوي إن مضمون التقرير يجب أن يكون داعماً ومحفزاً لاستمرار عجلة الإصلاح الديمقراطي والسياسي في البحرين، بالانطلاق من النتائج الإيجابية التي تضمنها التقرير.
ودعت تقوي إلى ضرورة تعامل مختلف وسائل الإعلام مع التقارير التي تصدرها الهيئات والمنظمات الأجنبية الدولية بحيادية ومهنية وذلك من خلال التوازن في نشر الإيجابيات والسلبيات التي تتضمنها التقارير وليس بالتركيز على الجوانب السلبية وإهمال الجوانب الإيجابية وهو ما يعتبر تدليساً للحقائق التي تتضمنها هذه التقارير.
ونوهت تقوي بالارتفاع المرصود في مؤشر «مكافحة الفساد» بتقرير البنك الدولي، وأن ذلك يعكس قوة المؤسسات الرقابية، سواء مجلس النواب المنتخب أو ديوان الرقابة المالية والإدارية أو القضاء العادل أو غيرهم من المؤسسات الدستورية في وقف إهدار المال العام والملاحقة القانونية للمتورطين في تحقيق مكاسب خاصة أو ربط تحقيق المسؤولين لمصالح خاصة.
وقالت إنه يجب دراسة المسببات التي أدت لما تضمنه تقرير البنك الدولي من رصد لوجود تراجع في مؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة والاستقرار السياسي وغياب العنف وجودة الإجراءات وسيادة حكم القانون، وداعية لأن تقوم الجهات الحكومية المعنية بتفنيد ما ورد في التقرير عبر استعراض الحقائق والمعطيات في مذكرة الرد على التقرير.
وأكدت أن الجمعيات السياسية الخمس المعارضة تصر على وضع العصا في وسط عجلة الحوار الذي يمثل الطريق لوضع الحل السياسي واستمرار عجلة الإصلاح الديمقراطي، وتواصل هذه الجمعيات تغطية أعمال العنف وتكبيد الوطن مزيداً من الخسائر وبحيث يدفع شباب البحرين فاتورة التأزيم السياسي من خلال زجهم في صراعات طائفية والتورط بجرائم تخريب الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الشرطة وترويع المواطنين والسكان.
وقالت سوسن تقوي إن المشاركة الجادة من جميع الأطراف، وبخاصة المعارضة، في جلسات حوار التوافق الوطني بالمحور السياسي تسهم في استكمال مسيرة الإصلاح الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة للمواطنين وبما يسهم في تقدم مؤشرات البحرين في تقرير الحكم الصالح الصادر عن البنك الدولي.