قال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي إن: «لدى وزارة العمل، اتفاق سري مع الاتحاد العام يهدف للمحافظة على مكتسبات جمعية الوفاق، داخل الوزارة من كوادر وامتيازات وتسهيلات وإبراز الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على الساحتين المحلية والدولية». وأضاف البنعلي، أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أظهر في بيانه الأخير عمق التحالف الموجود بينه وبين بعض الأطراف القيادية في وزارة العمل، مشيراً إلى أن بيان الاتحاد أثبت دون أدنى شك أن وزارة العمل كانت طوال هذه الفترة تنفذ أجندة متفق عليها من أجل إحياء اتحاد عمال الوفاق». وأوضح البنعلي، أن «المسرحية التي قام بها الاتحاد العام في جنيف في الاجتماع الثلاثي الأطراف لدول مجلس التعاون الخليجي، عندما اشتكى أنه لا يوجد أي حوار اجتماعي، مضيفاً أن بيان الاتحاد الأخير أثبت أن هناك اتفاقاً سرياً للمحافظة على علاقات رائعة بين الاتحاد العام ووزارة العمل، لكن بشكل سري، وأن تظهر وزارة العمل والاتحاد العام بالعلن وكأنهم طرفين متخاصمين، في المقابل أن وزارة العمل تلتزم من ضمن هذا الاتفاق بتعيين الاتحاد العام لعمال الوفاق كممثل لعمال البحرين في الخارج والداخل ومحلياً ودولياً. وأكد البنعلي أن «وزير العمل بنفسه ذهب إلى المسؤولين وقدم لهم تقريراً يحذر من تسمية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين كممثل لعمال البحرين في منظمة العمل الدولية في يونيو 2013، خوفاً من تبعات ذلك على الشكوى المرفوعة على البحرين بخصوص فصل العمال، على حسب أكاذيب الاتحاد العام، بينما الحقيقة، أن الفصل كان بسبب اختطاف الاتحاد العام غير شرعي للعمال وجعلهم أداة في أتون صراع سياسي أعلن فيه الاتحاد العام الإضراب في مارس 2011 لتنفيذ الأهداف السياسية».
وقال البنعلي إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين العميل لمنظمات خارجية، على رأسها مركز التضامن الأمريكي والاتحاد الدولي للنقابات، وضع بكل وضوح أهدافه في الاتفاقية الثلاثية التي نصح وزير العمل الدولة بالتوقيع عليها، مضيفاً أن الأهداف تتلخص بأن تقوم الوزارة بتبرئة الاتحاد العام من كل المطالبات الانقلابية السياسية، التي أعلن عنها مارس 2011، عندما أعلن المحفوظ عن المطالبة، في إقالة الحكومة وإلغاء العمل بالدستور، وإقرار دستور جديد على أساس الصوت الواحد وكلها طلبات ليست نقابية.