أكد القائـم بأعمــال وكيــل وزارة المواصـــلات لشـــؤون الموانــــئ والملاحــة البحرية، حسان الماجــد أن البحرين وبفضل تكاتف مختلف القطاعات ماضية بالنهوض بقطاع النقل البحري، من خلال العمل على صياغة قانون بحري جديد يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة، واضعين في الاعتبار عدة أمور تهم الجوانب البيئية والاقتصادية والخدماتية.
وأضاف الماجد -بمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمي للملاحـــة البحرية 2013 الذي يحتفى به عبر العالم في الفترة ما بيــن 23-27 من سبتمبر- أن وزارة المواصلات ممثلة في شؤون الموانئ والملاحة البحرية تتخذ من المعايير العالمية مرجعاً للقوانين والأنظمة التي تنظم حركة الملاحة البحرية في البحرين وربطها بالدول المجاورة.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات على تحسيـــن الخدمــات التـــي يقدمهـــا قطـــاع الموانئ في البحرين لتكون وجهة مثالية لتجارة مختلف دول العالم ومركزاً من مراكز الجذب الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، مع مراعاة الخصائص التي تمتاز بها مياهنا الإقليمية من حياة بيئية وفطرية لطالما وضعنا في الاعتبار الاهتمام بها والحفاظ عليها.
يذكر أن احتفالية هذا العام تحمل شعار «التنمية المستدامة» وتهدف إلى تسليط الضوء على أهميـــة الدور الذي يلعبه القطاع البحري في الاقتصاد العالمي، وما من الممكن أن تقدمـــه دول العالم مجتمعـــة لوضع خطة لتطوير أهداف التنمية المستدامة التي ستنظم العمل الاقتصادي.
ومن أبرز ما سيطرح خلال الاحتفالية هذا العام مجالات ذات نطاق عالمي تحتاج إلى بحث وطرح موضوعي من ضمنها الأمن، السلامة البحرية، حماية البيئة، كفاءة التشغيل، والمحافظة على الموارد.