كتبت - محررة الشؤون الاقتصادية:
أكــدت ورشة عمل نظمتها غرفــة تجارة وصناعة البحرين أمس حول دفاتـر الإدخال المؤقت للبضائــع، أن تطبيق النظام سيدخل حيز التنفيذ قريباً، وذلك بعد انضمـام البحرين لاتفاقية إسطنبول التجارية في العام 2012 .
ونظمت الغرفة أمس وبالتعاون مع غرفة التجارة الدولية «ICC» ورشة عمل حول دفاتر الإدخــال المؤقت للبضائع حاضر خلالها المديــر الإقليمي لغرفة التجــارة الدولية عن آسيا لي جو سونغ.
وتستهــدف الورشـــــة تعريـــــف وتدريــب المشاركيــن والمعنيين بهذا النظــام وذلــك قبــل البــدء بالإجـراءات الرسميـــة المتصلــة بإصدار دفاتر الإدخال المؤقت والتي تأتي تنفيذاً لاتفاقية إسطنبــول لعـــام 1990 بشـــأن الإدخــال المؤقت والتي انضمــت إليها البحرين بموجــب القانــون رقم «8» لسنة 2012.
ويعــد دفتــر الإدخــال المؤقــت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح لحاملها مؤقتاً، لمدة تصل إلى سنة واحدة، باستيراد البضائع دون دفع الرسوم والضرائب التي عادة ما يتم تطبيقها، بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة، ويلغي هذا الدفتر الحاجة إلى شراء سندات الاستيراد المؤقتة، وطالما يتم إعادة تصدير البضائع داخل الإطار الزمني المخصص لها، لا توجد رسوم أو ضرائب مستحقة، ووفقًا لغرفة التجارة الدولية «ICC»، تم إصدار نحو 160 ألف دفتر دولي، وهي تغطي بضائع تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار في عام 2012.
وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة، نبيل آل محمود: إن تنظيم هذه الفعالية يأتي استكمالاً لسعي الغرفـة بالتوعيــة والترويـــج والتدريــــب للنظــــام الجديد قبل الشروع في الإجـراءات الرسمية المتصلة بإصدار دفاتر الإدخال المؤقت، إضافةً إلى حرص الغرفة على تقديم كافة الخدمات المتميزة لأعضائها، والعمل على تسهيل انتقال البضائع والتخفيـف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع.
وشارك في الفعالية عدد من المعنيين في كــل مـــن غرفـــة تجارة وصناعة البحرين وشؤون الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة، أما اليــوم الثانــي مــن الورشـــة، فسيتضمن مجموعة من ورش العمـــــل المتبوعــــة بالأسئلــــة والاستفسـارات التفاعليـــة حـــول نظام دفاتر الإدخال. وكانت غرفـة تجــارة وصناعة البحرين نظمــت في أغسطس الماضي، بالتعــاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، ندوة حول النظام الجديد لدفاتر الإدخال المؤقت للبضائع، وذلك بمشاركة عدد من المعنيين في كل من شؤون الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى أعضاء الغرفة واللجان القطاعية والإدارات المعنية بالغرفة.
وأوضح المحاضرون في الندوة من غرفة صناعة وتجارة دبي مضامين وآليات وظروف تطبيق النظام الجديــد لدفاتــر الإدخــال المؤقت للبضائع والذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً بعد أن انضمت مملكــــة البحريــــن عـــام 2012 لاتفاقية إسطنبول التجارية.
وذكــر المحاضرون خلال النــدوة أن نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع هو النظام الساري حاليا في 71 دولة، وأنه يجب على الأفراد أو الشركات الراغبة في استخدام الدفتر لنقل البضائع من الدول الأجنبية وإليها تقديم الطلب والضمان اللازم لمنظمة الضمان الوطني في بلادها.
وأشار آل محمود إلى أن من شأن تطبيق النظام الجديد لدفاتر الإدخال المؤقت للبضائع يساعد على تسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركيـــة فـــي حالـــة الإدخـال المؤقت للبضائع، الأمر الذي سيساهم إيجابياً بزيادة ونمو معدلات التبادل التجـاري الدولــي مع البحرين.