عواصم - (وكالات): أقرت روسيا أمس بأن مشروع القرار الذي يجري بحثه حول سوريا يمكن أن يتضمن «إشارة» إلى الفصل السابع لكنها أكدت أن استخدام القوة لا يمكن أن يكون تلقائياً فيما تسعى موسكو وواشنطن للتوصل إلى توافق على نص يدعم اتفاق جنيف حول الترسانة الكيميائية السورية.
وشدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على أنه يمكن الإشارة إلى الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة في حال انتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأمريكيين والروس حول الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف في النزاع السوري.
وندد ريابكوف أيضاً أمام البرلمان الروسي بموقف الولايات المتحدة وحلفائها «غير المنطقي» لسعيهم لتهديد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في القرار الدولي.
ولم يتضح ما إذا كانت تصريحات ريابكوف حول الفصل السابع ستؤدي إلى تخفيف حدة الخلاف حول مشروع القرار الذي قد يلقي بثقله على اللقاءات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ريابكوف أيضاً ان خبراء الأمم المتحدة سيعودون إلى دمشق اليوم للتحقيق في هجوم كيميائي وقع في أغسطس الماضي في ريف دمشق ويحمل الغرب مسؤوليته للنظام السوري فيما تقول روسيا إنه من المحتمل أن يكون مسلحو المعارضة نفذوه. وأوضح ريابكوف أنه «يمكن أن يكون هناك إشارة إلى الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات إذا تم رصد أمور مثل رفض التعاون أو عدم تطبيق التعهدات أو إذا لجأ أحد ما، أياً كان، إلى السلاح الكيميائي».
وأضاف أمام الدوما «مجلس النواب الروسي» «أكرر مرة جديدة القول إنه من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتى لجوء إلى القوة».
وتابع أن «مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون داعماً لقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
واعتبر أن نظام الأسد أظهر حسن نيته عبر إعلان موافقته على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال «في مثل هذا الوضع، تبدو محاولات الأمريكيين وبدعم من البريطانيين والفرنسيين للسعي إلى استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يتضمن تهديداً مباشراً لسوريا، غير منطقية على الإطلاق».
وتابع أن «الاتصالات مع الأمريكيين «بعد اتفاق جنيف» لا تسير بشكل جيد كما كنا نريد».
ويخوض الغربيون والروس منذ أسبوع صراع قوة دبلوماسياً حول مضمون مشروع قرار لطرحه على مجلس الأمن الدولي بعد الاتفاق في جنيف في 14 سبتمبر الجاري على خطة لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية لدى سوريا.
ويريد الغربيون اعتماد قرار «ملزم» وهو ما ستكون الحال عليه إذا صدر تحت الفصل السابع الذي يجيز فرض عقوبات أو استخدام القوة في حال عدم احترام الالتزامات.
وتقول روسيا إن إجراءات تحت الفصل السابع يجب أن ترد في قرار ثانٍ يتم التصويت عليه في حال انتهاك التعهدات وبشرط أن يتم التثبت جيداً من ذلك الأمر.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مجدداً أن أي مشروع قرار يجب أن يسمح بإجراءات محتملة تحت الفصل السابع إذا لم يلتزم الأسد بالاتفاق. وأعرب ريابكوف عن أمله في أن يتم الاتفاق على النص الأسبوع المقبل رغم أن «لا شيء مضموناً بنسبة 100%».
واتفاق جنيف أدى إلى إبعاد شبح الضربات العسكرية التي كانت تلوح بها واشنطن ضد سوريا فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها ستعتبر عدواناً يخالف القانون الدولي. وقال ريابكوف إن «التهديد بالعدوان معلق في الوقت الراهن، لكن لم يبدد بالكامل».
من جهة أخرى عبر ريابكوف عن ارتياحه لأن خبراء الأمم المتحدة في الأسلحة الكيميائية سيعودون إلى سوريا الأربعاء.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن ريابكوف قوله «نحن راضون لأن دعواتنا الملحة من أجل عودة محققي الأمم المتحدة قد سمعت.
وكانت روسيا تطالب على الدوام بأن تعود بعثة الأمم المتحدة إلى سوريا للتحقيق في حالات أخرى مفترضة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تتهم مسلحي المعارضة بالوقوف وراءها بعدما اعتبرت أن التقرير حول الهجوم الكيميائي في 21 أغسطس الماضي في ريف دمشق كان منحازاً.
وهناك آمال في أن يمهد التوافق الطريق أمام محادثات سلام تنهي النزاع المستمر منذ 30 شهراً واسفر عن مقتل أكثر من 110 آلاف شخص ونزوح مليوني شخص.
ميدانياً، أعلنت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس أن نحو 40 راهبة وطفلاً يتيماً عالقون في دير مار تقلا وسط بلدة معلولا بريف دمشق التي أضحت مسرحاً لتبادل إطلاق النار بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة.
وتقع معلولا المعروفة بآثارها المسيحية القديمة ومغاورها المحفورة في الصخر على بعد نحو 55 كلم شمال دمشق. من جانب آخر، أعلنت صحيفة «ايل بيريوديكو» الإسبانية على موقعها الالكتروني أن مراسلها الخاص في سوريا مارك ماريينداس خطف على أيدي مسلحي المعارضة.
من جانب آخر، حث الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إيران على المساعدة في التوسط إلى حل سياسي للحرب الأهلية المدمرة في سوريا، التي وصفها بـ «الكابوس».