القاهرة - (وكالات): حذر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي حركة حماس من أن بلاده ستوجه لها «رداً قاسياً» إذا ما حاولت التدخل في شؤون أمنها القومي مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الرد لن يؤدي إلى معاناة للمواطن الفلسطيني.
وقال فهمي في مقابلة نشرتها صحيفة الحياة اللندنية إن رد مصر «سيكون قاسياً إذا شعرنا بأن هناك أطرافاً في حماس أو أطرافاً أخرى تحاول المساس بالأمن القومي المصري» معتبراً أن هناك «مؤشرات كثيرة سلبية» في هذا الشأن.
وأوضح الوزير المصري أن الرد سيعتمد على «خيارات عسكرية أمنية وليس خيارات تنتهي إلى معاناة للمواطن الفلسطيني».
وتشهد العلاقات بين مصر وحركة حماس، التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، توتراً منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لهذه الجماعة في 3 يوليو الماضي. وأغلق النظام المصري الجديد مئات الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة ولم يعد يفتح معبر رفح، المنفذ الوحيد أمام سكان القطاع، سوى لفترات محدودة.
من ناحية أخرى، أمر مستشار التحقيق في مزاعم بـ «تزوير» الانتخابات التشريعية في عهد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بضبط وإحضار وزير العدل الأسبق، أحمد مكي، بسبب تغيبه عن المثول أمام لجنة التحقيق، للإدلاء بشهادته في تلك المزاعم.
وتضمن أمر الضبط، الصادر من المستشار مجدي عبدالخالق، المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع تزوير انتخابات 2005 و2010، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة نهى الزيني، التي لم تمثل هي الأخرى أمام اللجنة، كما لم تقدم ما يفيد باعتذارها عن عدم الحضور. وأوضح عبدالخالق، أنه سبق وحدد 3 مواعيد لوزير العدل الأسبق في نظام الرئيس المعزول، محمد مرسي، في الأول من أغسطس الماضي، ثم في 20 من نفس الشهر، وفي الثالث من الشهر الجاري. وكان وزير العدل السابق، المستشار أحمد سليمان، قد قرر ندب المستشار مجدي عبدالخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه المحامي، وراجية عمران المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضياً بالمسؤولية عن تزوير انتخابات 2005 و2010.