كشف مسؤول حكومي إماراتي، أن بلاده عرضت على السعودية عددا من الخطط والمبادرات التي عمدت إليها الحكومة الإماراتية أخيرا لتوطين وظائفها ويمكن تطبيقها في المملكة.
ووفقا لصحيفة الاقتصادية، قال محمود المرزوقي، مدير الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية إن مسؤولين سعوديين كبارا في وزارة الخدمة المدنية اجتمعوا مع مسؤولين في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية واستمعوا إلى شرح مفصل عن برنامج "بياناتي" بهدف دراسة إمكانية تطبيقه في السعودية.
وبرنامج "بياناتي" هو عبارة عن تشكيل قاعدة بيانات تشمل الرواتب والإجازات وكافة المعلومات عن الوظائف والموظفين في قاعدة واحدة، تمكن الدولة من توحيد المعلومات، وحصر الوظائف المعين عليها والشاغرة والمحتاج إليها.
وأشار المرزوقي إلى أن البرنامج يمكن تطويره ليتم من خلاله حصر الوظائف ونوعية الشواغر، والاحتياجات التي تستلزم استحدث وظائف، وتطويرها وتسهيل إمكانية رفع الرواتب. وأفصح المرزوقي إلى أن المسؤولين السعوديين اطلعوا إضافة إلى برنامج بياناتي، على نظام تطوير الأداء والمطبق أخيرا في الإمارات، إضافة إلى برنامج ثالث لم يسمه.
من جهة أخرى، أكد المرزوقي أن الحكومة الإماراتية ممثلة بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية تسعى إلى تكثيف خطط الحكومة خلال العام الجاري لرفع نسبة توطين وظائف قطاعاتها الحكومية والأهلية كافة، لتبديد المخاوف من مزاحمة الأجانب لمواطنيها على الوظائف، إضافة إلى رفع مميزات مواطنيها العاملين في القطاعات الأهلية، من أبرزها منح أبناء موظفي هذا القطاع الأولوية في ابتعاث أبنائهم للدراسة في الخارج في حال رغبتهم. وكشف الحمادي عن وجود خطوات في سبيل "خلجنة" الوظائف بعد التوطين من أبرزها رفع المميزات التي تمنح لمواطني الخليج العاملين في الإماراتي إلى نحو 90% من مميزات مواطني الإمارات، كما ساوت الحكومة ما بين الخليجيين والإماراتيين في زيادة الرواتب الأخيرة عندما منحتهم 30%.
وأضاف أن الإمارات تسعى إلى توطين وظائفها كافة، وأن تكون لمواطنيها 100%، خاصة بعد أن أصدر الشيخ خليفة بن نهيان رئيس الدولة قررا بأن يكون هذا العام عاما للتوطين التأمل، مفصحا عن وجود خطط وبرامج وتأهيل وتدريب الإماراتيين قبل الدخول في العمل.
وبيّن المرزوقي أن الهيئة جهة تصدر التشريعات والقوانين في الجهات الحكومية في الدولة، ولا يمكن لها أن تنهج سياسة إجبار القطاعات الخاصة لتوطين وظائفها، مبينا أنها وضعت نسب محددة تلزم بها القطاع الخاص وتكون من نصيب الإماراتيون، لافتا إلى وجود عدد من السعوديين العاملون في الشركات الأهلية يتولون مناصب قيادية.
ولفت إلى أن الإمارات هي كمثيلاتها من دول منطقة الخليج تنتهج سياسة توظيف الخليجيين بعد أولويات تشغيل أبنائها، وهنالك وظائف معينة محددة لموطني دولة الإمارات ووظائف أخرى كالتي تحتاج إلى كفاءات أو تخصصات تستقبل أبناء دول الخليج، مشيرا إلى تجربة موجودة في الإمارات، حيث يتم الإعلان عن الوظائف بأن تكون لأبناء البلد وتعلنها أيضا للخليجين قبل أن تعلنها للأجانب، مبينا أن الإمارات تعامل الخليجي معاملة المواطن الإماراتي.
وكشف المرزوقي عن أن كثيرا من مواطني خليجيين تجذبهم بيئة العمل في القطاع الحكومي الإماراتي، حيث يشغل مواطنو كل من البحرين، السعودية" والكويت وظائف كثيرة، لافتا إلى أن القطاعات الخاصة تكون فيها المناصب العليا جاذبة، بينما الوظائف الحكومية تخصص المناصب العليا لأبناء الإمارات، في حين يمكن أن تمنح المناصب القيادية بالقطاع الحكومي للخليجي إذا كانت لديه خبرات عالية، مؤكدا أن المميزات الممنوحة للخليجين تقارب الإماراتي بنسبة 95 في المائة، وأنه يعامل بالنظام نفسه تطبيقيا لقرارات مجلس التعاون الخليجي.
وأشار المرزوقي إلى لقاء جمع عدد من القيادات الرفيعة في الإمارات قبل شهرين رفعت من خلاله مقترحات أولية لتحفيز عمل المواطن الإماراتي في القطاع الخاص ورفع المميزات، مضيفا "المواطن يبحث عن العمل الحكومي، لكن سيأتي يوم ويتشبع القطاع؛ لذا عمدت الحكومة بالتركيز على توجيه المواطن إلى القطاع الأهلي من الآن، ووضعت مقترحات، من بينها أن يكون لأبناء موظفي القطاع الأهلي الأولوية في الابتعاث للخارج، لافتا إلى أن المقترح سيطبق على الإماراتيين ولم تعمم حاليا للخليجيين، كما تدرس الدولة حاليا منح امتيازات للقطاع الخاص، من بينها توفير علاوات مقاربة للقطاع الحكومي، مشيرا إلى أن رواتب موظفي القطاع الأهلي أكبر من نظرائهم في القطاع الحكومي.
ونوه إلى أن المرأة الموظفة سواء الخليجية أو الإماراتية تتساوى في سلم الرواتب والترقيات الممنوحة للموظف الرجل، لافتا إلى أنه في حال تم استقطاب الكفاءة النسوية من مواطنات الخليج سوى من القطاع الحكومي أو الأهلي فإنه سيقدم إليها من قبل الجهة الراغبة بتشغيلها مميزات لها ولأسرته.
وأكد أن الخليجيين يمنحون مميزات المواطن كاملة باستثناء بعض العلاوات، لافتا إلى أن عددا من المستشفيات المحلية والأجنبية والخليجية العاملة داخل السوق الإماراتية تستقطب الأطباء السعوديين والخليجيين للعمل، خاصة في التخصصات النادرة.