وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الجهات المختصة بالاستمرار في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد التنظيمات غير المرخصة حتى تصحح أوضاعها تبعاً للقانون المعمول به، حاثاً إلى التزام الجدية تجاه الحوار وعدم تكرار تضييع الفرص.
وأكد سموه لدى ترؤسه اجتماعاً أمنياً مدنياً هدفه حماية المجتمع من الإرهاب عبر تفعيل توصيات المجلس الوطني، أن من يغطي العنف ومرتكبيه شريك فيه، وأن المساندة للإرهابيين علناً هو أحد أشكال التحريض على الإرهاب وتغذيته.
وقال سموه «لن نقبل أبداً بالمساومة على أمن الوطن والمواطن، فرفع شعار السلمية والمجاهرة بدعم التنظيمات الإرهابية في آن واحد يفقد هذا الشعار مصداقيته الكاملة».
وأضاف سموه «من يسمح لنفسه بإثارة الفوضى ويصر على مواصلة أعمال الإرهاب والتحريض، عليه ألا يتوقع من الحكومة أن تقف موقف المتفرج، بل ستتحرك بكل طاقاتها لردع الإرهاب والقضاء على العنف لصون المنجزات والمكتسبات الديمقراطية والحقوقية في البحرين»، موضحاً «من يرى الوقائع بعين منصفة وعادلة يجد أن الإجراءات المتخذة في مجابهة الإرهاب لم تخرج عن معالجة أكبر الدول وأعتاها ديمقراطية فيما يختص في مكافحة العنف والإرهاب، فأول مبادئ حقوق الإنسان هو الحق في الحياة بسلام وأمن وهو ما تسهر الحكومة على تحقيقه».
وحذر سموه من ظاهرة الطائفية السياسية وبما تلحقه من أضرار خطيرة على الهوية الوطنية الجامعة وإعاقة التطور السياسي والديمقراطي، لافتاً إلى أن الهروب من تدارك الأخطاء وتصحيحها بارتكاب مزيد من الأخطاء والتجاوزات لن يجد إلا الحزم المناسب تجاهه.
وقال سموه إن «الدعوات المباشرة أو الضمنية للعنف والكراهية والطائفية والخروج عن القانون لن يسكت عنها، فالبحرين كانت وتظل دوماً دولة القانون والمؤسسات، تحتضن جميع أبنائها بكل أطيافهم واتجاهاتهم».
وحث سموه على التزام الجدية تجاه حوار التوافق الوطني القائم، وترك نهج السلبية القائم على خلق الذرائع لتعطيله والعودة للرهان على التوافق الوطني بدلاً من أي رهان آخر وعدم تكرار تضييع فرص الحوار.
970x90
970x90
