أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، أهمية إبراز موقع المحكمة الدستورية لضمان مسارات الإصلاح والتحديث، لافتاً إلى أن إسناد المحكمة ودعمها يعزز استقلاليتها ويعظم أثرها.
ولدى لقائه أمس رئيس المحكمة الدستورية سالم الكواري والأعضاء بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، أشاد سموه بدور المحكمة وإسهاماتها البارزة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة واحترام الدستور.
وقال سموه إن الإسناد والدعم الذي تتلقاه المحكمة يعزز استقلاليتها وممارستها لمسؤوليتها وتعظيم أثرها ودورها في صيرورة المشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وتطرق سموه إلى أهمية إبراز موقع المحكمة الدستورية وأدواتها لصون الحقوق وضمان استمرارية مسارات الإصلاح والتحديث، متمنياً أن تكون مجلة دراسات دستورية الصادرة عن المحكمة والتي تسلم نسخة خاصة من عددها خلال اللقاء، إحدى المنصات المساهمة في الإصلاح، من خلال تسليط الضوء على إنجازات المحكمة والدراسات والبحوث في المجالات الدستورية والقانونية.