عواصم - (وكالات): نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قولهم «إن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن توصلت إلى مشروع قرار بشأن التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية»،وأضافت الوكالة أن مشروع القرار سيقدم قريباً إلى المجلس بكامل أعضائه. في الوقت ذاته، عاد
فريق من خبراء الأمم المتحدة في الأسلحة الكيميائية إلى دمشق لاستكمال التحقيقات حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، بينما أعلن مسؤول أمريكي كبير في وقت سابق أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف يعملان «بروح إيجابية» على مشروع قرار بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي. واجتمع كيري ولافروف على هامش القمة السنوية لزعماء العالم في الأمم المتحدة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن سفراء أمريكا وروسيا لدى الأمم المتحدة يعملان على النص المقترح للوصول إلى اتفاق.
وسيقوم فريق الخبراء الدوليين بدراسة نحو 14 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية خلال النزاع المستمر منذ 30 شهراً في سوريا. وخلص الفريق الذي زار سوريا في أغسطس الماضي، في تقرير رفعه في 16 سبتمبر الجاري إلى أنه تم استخدام أسلحة كيميائية على نطاق واسع في النزاع السوري.
وأعلنت البعثة أنها جمعت «أدلة دامغة ومقنعة» بأن غاز السارين أدى إلى مقتل مئات الأشخاص في هجوم على الغوطة الشرقية بريف دمشق في 21 أغسطس الماضي. وتوصلت الولايات المتحدة وروسيا في جنيف إلى اتفاق على خطة متكاملة لنزع السلاح الكيميائي السوري، ما أدى إلى تفادي هذه الضربة.
وتؤكد روسيا حليفة النظام الرئيسة التي استخدمت والصين حق النقض «الفيتو» في وجه كل المحاولات التي جرت في مجلس الأمن لإصدار قرار يدين النظام السوري، أنها لن توافق على صدور قرار يجيز تدخلاً عسكرياً ضد دمشق، في حين أن الغرب يصر على «معاقبة» نظام الأسد إن أخل بالتزاماته المتعلقة بتدمير ترسانته الكيميائية. من جهته دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مجلس الأمن إلى اعتماد قرار يتضمن «إجراءات ملزمة اي تحت الفصل السابع قد تفتح الطريق أمام عمل عسكري محتمل ضد النظام في حال لم يفِ بتعهداته». والتقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمدة 90 دقيقة نظيره الروسي سيرغي لافروف في محاولة للاتفاق على نص مشروع قرار، وقال للصحافيين بعد ذلك إن اللقاء كان «بناءً جداً». لكن مسؤولين أمريكيين أقروا بوجود «4 عقبات لايزال يجب تجاوزها»، فيما يواصل مندوبا الولايات المتحدة وروسيا في الأمم المتحدة جهود صياغة النص.
وفي تطور لافت، أعلنت 13 مجموعة إسلامية من مقاتلي المعارضة السورية أنها لا تعترف بأي «تشكيلات» معارضة في الخارج بما فيها الائتلاف الوطني السوري المعارض والحكومة المؤقتة التي انتخب أحمد طعمة رئيساً لها. وقالت هذه المجموعات وأبرزها جبهة النصرة ولواء التوحيد ولواء الإسلام الذين ينشطون في محافظة حلب في بيان عبر الإنترنت إن «كل ما يتم من التشكيلات في الخارج دون الرجوع إلى الداخل، لا يمثلها ولا تعترف به، وبالتالي فإن الائتلاف والحكومة المفترضة برئاسة أحمد طعمة لا تمثلها ولا تعترف بها». وأضاف البيان الذي وقعته أيضاً حركة أحرار الشام والفرقة التاسعة عشر ولواء الأنصار «تدعو هذه القوى والفصائل جميع الجهات العسكرية والمدنية إلى التوحد ضمن إطار إسلامي واضح ينطلق من سعة الإسلام ويقوم على أساس تحكيم الشريعة وجعلها المصدر الوحيد للتشريع»، مؤكداً أن هذه القوى تنظر إلى أن «الأحقية في تمثيلها إلى من عاش همومها وشاركها في تضحياتها من أبنائها الصادقين».
كما وقع أكثر من 100 ضابط في الجيش السوري الحر دعوة إلى «مقاطعة» أي مؤتمر حول سوريا تشارك فيه إيران.