أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس أمس قبول «مبادرة» طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية القوية» و3 منظمات أهلية أخرى، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. ويأتي ذلك بعد قرار الاتحاد تنظيم تظاهرات وتحركات احتجاجية بداية من اليوم بكامل البلاد، للضغط على الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة حتى يقبل بـ»مبادرة» و»خارطة طريق» طرحهما الرباعي لحل الأزمة. وتنص «المبادرة» و»خارطة الطريق» بالخصوص على استقالة الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة، وتقييد المجلس التأسيسي «البرلمان» بآجال لإتمام صياغة الدستور الجديد لتونس والتصديق عليه. وقالت حركة النهضة في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي «تؤكد حركة النهضة مجدداً قبولها بمبادرة رباعي المجتمع المدني، والدخول فوراً في الحوار الوطني مع المعارضة على قاعدتها».
«فرانس برس»