أرجع محللون تغييرات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحكومة والجيش إلى نيته في الترشح لولاية رابعة، بينما أشارت تسريبات عن مسودة الدستور الجديد إلى إمكانية تمديد ولايته الثالثة والقفز على الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014 . وأكد الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أنه سيدعم بوتفليقة «إذا أراد التمديد أو الترشح لولاية رابعة».
وقال سعداني «يتعين على حزب جبهة التحرير الوطني أن يؤدي دوراً نشطاً في الموعد السياسي المقبل ويكون قاطرة للتشكيلات السياسية الأخرى التي تقاسمه نفس الأفكار لدعم رئيس الجمهورية»، بحسب صحيفة صوت الأحرار المقربة من الحزب.
وينتمي الرئيس بوتفليقة إلى حزب جبهة التحرير الوطني كما إنه يرأسه فخرياً، إلا أنه لم يسبق أن حضر أحد اجتماعاته أو حتى مؤتمراته.
وبدأ الحديث بصوت خافت عن إمكانية تمديد الرئيس بوتفليقة لولايته قبل أن يخرج إلى العلن من خلال تسريبات نقلتها الصحف حول مشروع تعديل الدستور. ونقلت صحيفة الخبر أن التعديل الدستوري المرتقب يتضمن نقطتين «الأولى وهي الأهم تمديد ولاية الرئيس الحالي بعامين والثانية استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية». وذهب الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي إلى أنه «لن يكون هناك انتخابات في 2014». وقال «لن تكون هناك انتخابات في 2014 لأن الرئيس غير قادر على تنشيط حملة انتخابية كما إن هذه هي الطريقة الأريح بالنسبة لمجموعة الرئيس».
وأوضح رحابي الذي كان وزيراً للاتصال في أول حكومة لبوتفليقة أن إلغاء الانتخابات الرئاسية له هدفان «الأول أن لا يقوم الرئيس بحملة انتخابية لأن ظروفه الصحية لا تسمح بذلك والثاني أن تتمكن زمرة الرئيس من كسب الوقت لحل مشاكلها».
وقبل 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014 لم يعلن بوتفليقة صراحة موقفه منها اما بالترشح واما بعدمه، كما ان أغلب المرشحين للترشح مازالوا صامتين ما عدا رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور الذي أعلن ترشحه قبل قرابة سنة.
ومنذ 1995 تاريخ إجراء أول انتخابات تعددية في الجزائر لم يتم تأجيل أي موعد انتخابي، وإذا ألغى بوتفليقة انتخابات 2014 فسيعد ذلك «توقيفاً للمسار الانتخابي» بحسب رحابي.
«فرانس برس»