كتب - أنس الأغبش:
يتلقى مركز البحرين للمستثمرين حوالي 15 شكوى واقتراحاً شهرياً فيما يعمل على إجراءات لتطوير أداء المركز منها دعمه بمزيد من الموظفين إلى جانب تدشين نظام إلكتروني جديد للسجلات والتراخيص التجارية في النصف الأول من العام 2014.
وقدم الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة-خلال مؤتمر صحافي أمس-عرضاً حول إجراءات تطوير المركز، موضحاً أن مجموع السجلات العاملة بلغت 75.58 ألف سجل تجاري خلال النصف الأول من 2013، مقارنة مع 68.9 ألف سجل في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 9.6%.
وفي المقابل بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة التراكمية مع نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 19.8 مليار دينار مقابل 19.5 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة نسبتها 1.5%.
وتضمن العرض أيضاً، مؤشرات قياس أداء المركز وسمات مناخ الاستثمار والتي تركز على البساطة، السرعة، الشفافية، تكامل الخدمة، التكاليف التنافسية، الحماية القانونية، والبيئة المنفتحة.
من جهة أخرى، أكد وكيل الوزارة لشؤون التجارة نادر المؤيد أن المملكة ظلت تعمل خلال الأعوام الماضية على تشجيع القطاع الخاص ليصبح فعالاً في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير السياسات الجديدة والتي ترمي إلى تحقيق أعلى مستويات الاستقرار الاقتصادي.
وأبان المؤيد أن الوزارة بجميع قطاعاتها وإدارتها تعمل وفقاً لتطلعات الحكومة وطموحاتها في الارتقاء بالقطاع الاقتصادي والدفع بحركة النمو الاقتصادي في المملكة إلى مستويات متقدمة وجذب الاستثمارات العالمية بما يتماشى مع الرؤى الوطنية في هذا الجانب لا سيما رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ويضم مركز البحرين للمستثمرين 13 جهة حكومية ذات العلاقة بمنح الموافقات والتراخيص التجارية المطلوبة بحسب كل نشاط، وهي: وزارة العدل -التوثيق، البلديات - جميع المحافظات، الإدارة العامة للجنسية والجوازات، وزارة الثقافة، هيئة الإعلام، إدارة الدفاع المدني، إدارة التحقيقات الجنائية، هيئة تنظيم سوق العمل، هيئة الكهرباء والماء، وزارة الصحة، شؤون الجمارك، شؤون الصناعة - وزارة الصناعة والتجارة إلى جانب شؤون التجارة - وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف المؤيد: «متى ما اكتملت هذه الموافقات من تلك الجهات الحكومية فإن الوزارة تقوم بإتمام عملية التسجيل في وقت قياسي، كما إن إدارة مركز البحرين للمستثمرين تقوم بشكل يومي بمتابعة سير العمل في المركز، وهي حريصة على تأمين تواجد ممثلي كل الجهات الحكومية لضمان تقديم الخدمات على أفضل وجه».
وبين أن وزارة الصناعة والتجارة تتعاون باستمرار مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص والشركات المحترفة في القطاع الخاص لإجراء مراجعة دورية لعمليات وإجراءات التراخيص التجارية وما يعترضها من معوقات والعمل على تسهيل هذه الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المانحة للتراخيص التجارية.
وقامت الوزارة ببعض الإجراءات المهمة لتطوير العمل منها، زيادة عدد موظفي التسجيل باستخدام موظفي التفتيش لسرعة إنهاء الاجراءات، فتح كل من مركز البحرين للمستثمرين 1 و2 أيام السبت اعتباراً من السبت المقبل. وأكد أن الوزارة طلبت من الحكومة التفتيش على المراكز من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية أو أي جهه تراها مناسبة للتدقيق في أعمال المراكز لضمان سير الأمور بهذه المراكز وفق الإجراءات القانونية وبالسرعة المطلوبة.