{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
انتقد عدد من مراجعي مركز البحرين للمستثمرين، تباطؤ إجراءات المركز إلى جانب «البيروقراطية» التي يتبعها بعض الموظفين في تأخير المعاملات، والتي تتطلب سرعة الإنجاز لاستقطاب الاستثمارات بدلاً من جعلها تبحث عن دول أكثر مرونة.
وفي جولة لـ»الوطن»، لأخذ آراء بعض مراجعي المركز، بعد المؤتمر الصحافي لمعرفة الخدمات المقدمة لهم، حيث أكدوا أن هناك تعقيدات في الإجراءات، وخصوصاً أن هناك موظفين حديثي التوظيف لا يعرفون كيفية التعامل مع المراجعين والمستثمرين.
وقال المستثمر محمود حسن الغضبان: «يتطلب تسجيل الشركات السرعة في إنجاز المعاملات وخصوصاً أن هناك بعض المستثمرين يرغبون في إنشاء مشروعاتهم سريعاً». وحول المشاكل التي واجهته أثناء مراجعته لمركز المستثمرين، قال الغضبان: «أصعب ما نواجهه هو توثيق العقود، حيث يتطلب ذلك تدقيقاً كبيراً من قبل الموظفين..يجب أن تكون صيغة العقد صحيحة، بحيث إذا تم اكتشاف خلل بعد تسليم العقد فسيتم البدء بالإجراءات من جديد». من جهته، قال المواطن «أ.ع»: «انتظرت في قاعة الانتظار لأكثر من الساعة، قد تستغرق فترة الانتظار ما بين الإعلان عن رقم المراجع والرقم الذي يليه ربع ساعة فرضاً، وحين انتهاء المراجع في فترة وجيزة ينتظر الموظف اكتمال الوقت لحين المراجع الثاني بسبب انشغاله بوسائل التواصل الاجتماعي».
وأضاف: «يتم إعادة المعاملة لمجرد وجود ورقة ناقصة..يجب على الموظفين إبلاغ المراجعين بكامل الأوراق من خلال بروشورات، حيت لا يتكبد المراجع عناء الانتظار ليوم آخر وبالتالي تضييع وقته».
وطالب في الوقت نفسه برفد المركز بموظفين أكفاء قادرين على التعامل مع المراجعين بصورة أفضل، بدلاً من الاعتماد على موظفين جدد لا دراية لهم بالمتطلبات الاستثمارية.
وقال: «يوجد عدد كبير من المكاتب فارغة وبلا موظفين..لو تم دعمها بموظفين يتميزون بكفاء عالية لتمكن المراجعون والمستثمرون من إكمال معاملاتهم في وقت يسير بدلاً من إنجازها في أسبوع أو أكثر». وأضاف : «بعد طول انتظار راجعت رئيس القسم المسؤول لإنهاء المعاملة فوجهني للموظفة المختصة ولم تتواجد في المكتب حينها..وبعدها بفترة وجدتها تتجول داخل مجمع السيف قبل انتهاء الدوام الرسمي». كما التقت «الوطن» بمستثمرين سعوديين يرغبان في تسجيل معاملتهما لمزاولة أنشطتهما التجارية بالمملكة، موضحان أنهما واجها عقبات لإنهاء إجراءاتهما، أولهما تمثل في عدم إلمام الموظفة المختصة بالإجراءات، وثانيهما إعادتنا لمجرد تصوير ورقة، بحجة عدم وجود آلة تصوير، ما اضطرنا للذهاب إلى الخارج والعودة مرة أخرى وحجز رقم جديد، وأكدا أن معاملتهما استغرقت شهرين حتى الآن. وقالا: «اخترنا اسماً تجارياً لشركتنا وتقدمنا بالطلب، ولكن دون تدقيق في المعاملة أكدت الموظفة أن الاسم التجاري محجوز من قبل مستثمر آخر.. وحين مراجعتنا لموظفة أخرى أكدت أن الاسم متاح».
إلى ذلك، أكد كمال حسين وجود بعض الإجراءات المعقدة والتي تؤخر إنجاز المعاملات في المركز، حيث ينتظر البعض داخل أروقة المركز، موضحاً أن هناك موظفين يتعمدون إعادة المعاملات دون إبداء أسباب مقنعة.