بـ«الداخلية» وبوجيري نائباً لرئيس بنك الإسكانأصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أربعة قرارات لسنة 2013، أعاد بموجب الأول تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين، ونص الثاني على تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وأعاد الثالث تشكيل مجلس إدارة بنك الإسكان وعين محمد بوجيري نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعين القرار الرابع الرائد سلمان بن أحمد آل خليفة مديراً بوزارة الداخلية.
وأعاد القرار الأول رقم 63 تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعضوية كل من خالد عبدالله الشوملي، جاسم حمد صقر المعاودة، كاظم السيد هاشم الهاشمي، خليل محمد بو حجي، محمد عبدالله المطوع، صادق عيد آل رحمة، جاسم حسن عبدالعال، يوسف حسين عبدالملك، على أن تكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد.
ونص القرار الثاني رقم 64 على تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، ممثل عن النيابة العامة، ممثل عن هيئة شؤون الإعلام، ممثل عن وزارة العمل، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ممثل عن وزارة الخارجية، ممثل عن جامعة البحرين، ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، عضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة «تختارهما رئيسة اللجنة»، وعلى كل جهة من الجهات المشار إليها تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة. وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وإذا خلا مكان أياً من أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه.
وتختص اللجنة بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة، ولها في سبيل تحقيق أغراضها اقتراح استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل، ورصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما فيها اقتراح التشريعات والتوصيات على الجهات الرسمية المختصة في البحرين.
وتتولى اللجنة التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالطفولة في البحرين، والتعاون مع المنظمات والهيئات والإقليمية والعربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها، والعمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في البحرين، والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية، وإعداد التقارير الوطنية الخاصة بالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها البحرين وخاصة الاتفاقات الدولية لحقوق الطفل.
ويعين رئيس اللجنة مقرراً لها، يتولى إعداد جدول أعمالها وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر الاجتماعات، وغيرها من أعمال تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل في اختصاصاتها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما في خطاب الدعوة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم وسماع آرائهم أو لتزيدهم بمعلومات تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يحق لمن يستعان بهم في أعمال اللجنة التصويت، ونص القرار أن على كافة الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة في سبيل إنجاز أعمالها على الوجه الأكمل.
وألغى القرار، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وقرار وزيرة التمية الاجتماعية رقم (36) لسنة 2007 بتسمية ممثلي القطاع الأهلي في اللجنة الوطنية للطفولة.
فيما نص القرار الثالث رقم 65 بتعديل القرار رقم 62 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإسكان، عين بموجبه محمد عبدالرحمن حسين بوجيري نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك الإسكان.
وحذف القرار في مادته الثانية البندان 1 و8 من المادة الأولى من القرار رقم 62 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإسكان وإعادة ترتيب باقي بنود المادة.
وعين القرار الرابع رقم 66 الرائد سلمان بن أحمد آل خليفة مديراً في وزارة الداخلية، على أن يتولى وزير الداخلية تسكينه في إحدى الإدارات الشاغرة بالوزارة وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وبمراعاة مؤهلاته وخبرته.