{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب:
تحسم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 10 نوفمبر المقبل، قضية المتهمين في تفجير سيارة قرب مسجد الشيخ عيسى بن سلمان في الرفاع. وأطلع المحامون في جلسة أمس هيئة المحكمة على رفض موكليهم الدفاع عنهم، وبذلك لن يستطيعوا سماع أقوال شاهد الإثبات، فيما امتنع المتهمون الثلاثة المقبوض عليهم عن المثول أمام المحكمة للمرة الثانية، وعليه قررت المحكمة حجز القضية للحكم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية، وتسليم أموال للجماعة المذكورة والمنتمين إليها مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وسرقة سيارتين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة التفجير بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وحيازة المفرقعات «العبوة الناسفة « دون ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
وكان المحامي العام عبدالرحمن السيد صرح في وقت سابق، بأن النيابة باشرت تحقيقاتها في واقعة التفجير، بمعاينتها لمكان الحادث، وأثبتت الأضرار والتلفيات التي لحقت بالسيارات المصادف وجودها في المكان، وندبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي وخبراء المتفجرات لفحص الآثار المشاهدة بالموقع والكشف عن ماهية المفرقعات المستخدمة بالتفجير.