قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني النائب المستقل عبدالحكيم الشمري، إن: «المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، التي غالبا ما تكون باسم حقوق الإنسان، عبر منظمات أجنبية لا تهدف لحماية حقوق الإنسان، بل للضغط على الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، وتنفيذ أجندات الدول الكبرى، مشيراً إلى أن المحكمة تهدف إلى العمل على تعزيز تشريعات حقوق الإنسان في البلاد العربية، وتعزيز الحريات وتطويرها بما يتواءم مع حقوق الإنسان في الإسلام ومتطلبات العصر، مضيفاً أنّ الإنسان العربي يحدوه الأمل في الحصول على محاكمة عادلة».
وأكد الشمري، أن «الأول من سبتمبر الجاري لم يكن يوماً عادياً في تاريخ مملكة البحرين بل والأمة العربية بأسرها، فهو يرتبط بحدث مهم له ما قبله وله ما بعده في التاريخ الحديث لمملكة البحرين بل وللأمة العربية، يتمثل باختيار المنامة مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ140 المنعقدة في القاهرة في اليوم المذكور».
وأوضح الشمري أن «القرار، جاء استجابة لمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التي قدمها خلال القمة العربية الرابعة والعشرين، بالدوحة مارس الماضي، بأن تكون المنامة مقراً دائماً لانطلاق أعمال المحكمة وأنشطتها، وأضاف أن المحكمة تعد أهم الأجهزة المرتبطة بجامعة الدول العربية التي تتخذ مقراً لها خارج القاهرة».
واعتبر الشمري هذه الخطوة، تمثل ورؤية مستقبلية تواكب تطلعات الشعوب العربية، نحو تلبية متطلبات حماية حقوق الإنسان العربي إلى المستوى الذي وصلت إليه الدول في المناطق الأخرى من العالم.
وأوضح الشمري أن «هذه الخطوة الرائدة، كانت لها مبرراتها المهمة، التي أدركها جلالة الملك بحكمته ونظرته المستقبلية الثاقبة، مضيفاً أن أبرز هذه المبررات أنها جاءت لتسدّ الثغرة الموجودة في بلداننا العربية إذ أنه لا توجد محكمة عربية تختص في النظر في القضايا الحقوقية والإنسانية وتكون لها صلاحيات ملزمة على سائر الدول العربية.