تظاهر آلاف الأشخاص أمس في الخرطوم منددين بوقف دعم أسعار الوقود ما ينذر باتساع نطاق الاحتجاجات العنيفة التي أوقعت 29 قتيلاً في عدة مناطق من السودان. وتعتبر التظاهرات التي أخذت منحىً عنيفاً في بعض الأماكن أدى إلى إتلاف وحرق ممتلكات عامة وخاصة، الأكبر في السودان منذ تولي عمر البشير الحكم في 1989.
وعدل البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور غرب السودان، عن التوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث كان ينوي إلقاء خطابه.
وأحرق المتظاهرون إطارات سيارات لقطع الطرق ورشقوا السيارات بالحجارة، وحاولت الشرطة تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب في أكبر مقاطع طرق العاصمة، حيث أغلقت معظم المحلات التجارية. كذلك أغلقت محطات البنزين خاصة أن المتظاهرين أضرموا النار في العديد منها.
واستمرت التظاهرات حتى أمس وامتدت إلى أحياء أخرى من العاصمة.
وتحولت التظاهرات إلى أعمال شغب في بعض الأماكن وحاول المتظاهرون إضرام النار في مبنى تابع لوزارة السياحة في حي جنوب العاصمة، وأفاد شهود أن واجهته احترقت فقط. ونهب متظاهرون مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في أم درمان وأحرقوه، وفق شهود.
وأعلن والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر أن «الحكومة ستضرب بيد من حديد على المخربين للممتلكات العامة».
وقتل 29 شخصاً خلال 3 أيام من التظاهرات المناهضة للحكومة.
وبث التلفزيون الرسمي صور سيارات ومباني ومحطات بنزين محروقة أو متضررة، واتهم «خارجين عن القانون» بالوقوف وراء تلك الأعمال.
وقال إن الشرطة اضطرت إلى التدخل لمنع «انتهاك القانون والنيل من الممتلكات العامة والخاصة».
وأمام اتساع نطاق الاضطرابات دعت سفارة الولايات المتحدة «كل الأطراف إلى عدم اللجوء إلى القوة واحترام الحريات العامة والحق في التجمع سلمياً».
من جانبها أعلنت السلطات السودانية إغلاق المدارس في الخرطوم حتى الإثنين المقبل.
وعادت شبكة الإنترنت إلى العمل أمس. وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى من البلاد مثل بور سودان في الشمال ودارفور في الغرب.
وأعلنت صحيفة الجريدة المستقلة توقفها عن الصدور بسبب التظاهرات.
وقد ألغى البشير زيارة كانت مقررة إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الأحداث.
إلا أن المتحدث باسم الأمم المتحدة صرح أن وزير الخارجية السوداني علي كرتي سيلقي الكلمة بدلاً من الرئيس الجمعة.
وأعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود إثر تعليق دعمها الأسعار في إطار إصلاحات اقتصادية.
وقد خسر السودان مليارات الدولارات من موارده النفطية منذ استقلال جنوب السودان قبل سنتين، ومن حينها يعاني من تضخم كبير ومن صعوبات لتمويل إيراداته.
«فرانس برس»