أعلن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، عن انتهاء الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية، من صيانة وترميم عدد 2100 منزل وتركيب عوازل الأمطار لعدد 6875 منزلاً ضمن مشروع تنمية المدن والقرى في جميع محافظات المملكة.وقال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن: «الوزارة طلقت، بناء على توجيهات الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير متطلبات العيش الكريم، بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية، مشروع «تنمية المدن والقرى»، أحد مشاريع التنمية الحضرية المستدامة، مضيفا أن المشروع، يهدف الى تقديم مساعدات إنشائية للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود كالصيانة والترميم، وإضافة المتطلبات الأساسية للمنزل وفقاً لمعايير وضوابط محددة».وأضاف الكعبي أن «تنفيذ الأعمال المشار إليها لهذا العدد الكبير من المنازل، تم بناء على إدارة متميزة للمشروع من خلال دليل استرشادي تم إعداده من قبل شركة استشارية متخصصة يتضمن تحديد ضوابط المشروع ومعايير القبول وآلية إدارة وتنفيذ الطلبات ودور كل جهة من الجهات المعنية في التنفيذ مما ساهم في سرعة الإنجاز والتنفيذ».وأوضح الكعبي، أن» تقديم الخدمات للمواطنين، يتم بناء على الأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية، باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم، كأحد روافد المشروع الوطني، لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مضيفاً أن الوزارة رصدت مبلغ خمسة ملايين دينار بحريني، في العامين الماليين 2013-2014، لتنفيذ حوالي 500 طلب بمعدل 250 منزلاً سنوياً في جميع محافظات المملكة.وقال إن: «مشروع تنمية المدن والقرى أحد مشاريع برنامج الحضرية الشاملة، الذي تحرص الوزارة على تنفيذ ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة، مضيفاً أن هذا المشروع يسهم في تحسين الوضع البيئي والسكني والعمراني للمواطنين، إضافة الى المحافظة على النسيج الاجتماعي والعمراني من خلال صيانة المنازل والمحافظة على الأسرة البحرينية في موقعها الأصلي.وأشاد الوزير الكعبي، بتعاون المجالس البلدية، ودورها في هذا المشروع، من خلال تشكيل لجان مختصة في كل مجلس، تقوم بتلقي طلبات المواطنين، ودراستها وفقاً لمعايير وضوابط المشروع والدليل الاسترشادي، ورفع أولويات التنفيذ إلى الوزارة وفقاً لهذه المعايير، موضحاً أن عملية إدارة بيانات ومراحل المشروع، تتم من خلال برنامج إلكتروني، تم تصميمه لهذا الغرض، بما يسهم في الإسراع من عمليات الإدارة والتنفيذ.وأكد الكعبي حرص الوزارة، بناء على استراتيجيتها الجديدة «إنماء وتنمية»، بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية، على تسخير الإمكانيات والموارد كافة، لتسهيل وصول الخدمات المختلفة، بينها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين.جدير بالذكر، أن «وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، اعتمدت ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية، وبالتنسيق مع المجالس البلدية، استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع»إنماء وتنمية»، تقوم على اساس الجودة الشاملة».وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، تلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات، بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية.