كتب - حسن الستري:
اشتكى مواطنون بقرية سماهيج من تضرر منازلهم بسبب تسربات في أنابيب المياه المغذية لمنازلهم الأمر الذي يهدد بسقوطها عليهم، موضحين أن هيئة الكهرباء والماء أقرت بخطئها الذي نجمت عنه الأضرار، بيد أنها تريد تعويضهم بمبلغ مالي يعادل نصف قيمة إصلاح الضرر.
وطالبوا، في تصريحات لـ»الوطن»، بأن يتم تعوضهم التعويض المناسب، أو أن تقوم الهيئة بإصلاح الأضرار الناجمة عن هذه التسربات.
وقال المواطن إبراهبم عبدالله «لاحظنا منذ 4 سنوات تسرباً خارج المنزل، فكنا نقوم بالاتصال بهيئة الكهرباء والماء التي تأتي لإصلاح التسربات من الخارج، وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة، وخلالها لاحظنا تضرر المبنى بشكل كبير، وهبوط مستوى موقف السيارة وتصدعه وحدوث حفرة عميقة منه، اضافة الى تصدع جدران المنزل وسقوط السقف علينا، الى أن انقطع ماء المزرعة، فاتصلنا بالهيئة وتبين وجود تسرب اسفل منزلي، وهو الذي الحق الاضرار الكبيرة بالمنزل».
وتابع: اعترفت هئية الكهرباء والماء بأنها تتحمل مسؤولية التسرب، وقدرت مبلغ تعويض لي يعادل 5000 دينار، رغم أنني أتيت بالعديد من مقاولي البناء لمعاينة المنزل، ولم يعطني أحد تسعيرة أقل من 10 آلاف دينار، فإما أن تعوضني الهيئة بمبلغ 10 آلاف دينار كاملة، أو أنها تتفق مع مقاول يقوم بإصلاح المنزل، الذي بتنا نخشى من الجلوس في بعض غرفه بعض الحادثة، خصوصاً مع تساقط أجزاء منه واحتمال انهياره عيلنا في أي لحظة.
من جهته، قال المواطن شوقي أحمد: نعاني من نفس المشكلة التي يعاني منها جارنا، وهي تدهور وضع منزل والدنا المتوفى جراء التسرب الذي كان أسفل المنزل، وتصدع جدرانه، وسقوط أجزاء منه، لم أعد أنام في غرفة نومي والسبب تساقط أجزاء من سقف الغرفة، وحين شكونا للهيئة، أقروا بمسؤوليتهم عن التسرب، وأرادوا تعويضنا بمبلغ 3600 دينار، وحين ذهبنا للمقاولين، قدروا إصلاح الأضرار بمبلغ 7400 دينار كرقم أولي قابل للزيادة عند العمل، إذ أنه من المكن أن تظهر أمور غير واضحة في البداية، ونحن نطالب الهئية بإصلاح الخلل الذي أحدثه التسرب أو تعويضنا تعويضاً منصفاً.
من جهتها، أفادت هئية الكهرباء والماء في خطاب بعثت به إلى ورثة صاحب أحد المنزلين، بأن لجنة تقييم الأضرار المرتبطة بأعمال وتسرب المياه التابعة للهيئة زارت المبنى بحضور أحد الورثة بناء على خطاب من رئيس مجلس بلدي المحرق، وتبين وجود تصدعات في مواقع متفرقة من المبنى ليس لها علاقة بتسرب المياه من المواسير التابعة للهيئة، باستثناء تلك التصدعات الموجودة في مقدمة المبنى والسور الخارجي عند المدخل وكذلك موقف السيارات، والتي ربما تكون لها علاقة بالتسرب وبناء عليه تقرر تعويض الورثة بمبلغ قدره 3600 دينار.
ودعت الورقة لمراجعة إدارة العلاقات العامة والدولية مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة لتمرير إجراءات صرف التعويض.