{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
أكــــد برلمانيـــون أن أولويـــات السلطـــة التشريعية بالدور المقبل هي النظر في المراسيم بقوانين التي صدرت أثناء الإجازة التشريعية والمتعلقة بتوصيات المجلس الوطنــي لوضع حد للإرهاب، إضافـــة إلـــى تحريك بعض المشاريع بقوانين المهمة التي ينتظرها الشارع البحريني مثل قانون المرور في الشورى، والمشاريع المتعلقة بالصحة في النواب.
واتفق نواب وشوريون، في تصريحات لـ«الوطن»، على أن الدور المقبل سيشهد مواجهات إعلامية بين الكتل النيابية وبعض النواب مع أعضاء في السلطة التنفيذية أبرزهم وزير الصحة ووزير الأشغال.
وأشـــاروا إلى أهمية تفعيل أدوات الرقابـــة والمساءلة الدستورية، مشيرين إلى أن التصعيد في استخدامها يتطلب دراسة مكثفة لقوة المستندات والأدلة الدامغة التي تدين الوزير المقصر ووزن التحالفات النيابية لأن استخدام أداة طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو طلب استجواب وزير أو حجب الثقة عنه يتطلب تنسيقاً وتعاوناً وتحالفاً مع مجموعة من النواب بما يشكل أغلبية برلمانية وأن ذلك سيكون في عهدة لجنة التنسيق بين الكتل والنواب والتي ستجتمع قريباً.
أولويات الدور المقبل
وأكـــد عضــو لجنـــة الشــؤون القانونيــــة والتشريعية النائــب أحمــد المــلا أن «من أولويات البرلمان بالدور المقبل هو نظر المراسيم التي صدرت عن جلالة الملك أثناء الإجازة التشريعية»، مشيراً إلى أن معظمها كانت تتعلق بتوصيات المجلس الوطني.
وبيــن أحمد الملا أن اللائحة الداخليــة لمجلس النواب نصت في فصل كامل على المواد المنظمة لكيفية التعامل مع المراسيم، مشيراً إلى أن المادة (122) نصت على أن «يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة (38) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى».
جديــر بالذكر أن المادة (38) من الدستــور نصت على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور، ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».
تفعيل أدوات الرقابة
وقالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي إن «دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث سيكون حافلاً بالمناقشات التشريعية لمجموعة كبيرة من التشريعات التي تأخر إقرارها، إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة الدستورية.
وذكرت تقوي أنها تعد منذ فترة طويلة لدور الانعقاد الرابع، حيث أنها تجري المشاورات النيابية والقانونية مع المعنيين إضافة لاستطلاع وجهات نظر المواطنين وذلك لبلورة وتقديم عدد من الاقتراحات بقوانين لتعديل تشريعات قائمة بشأن مواضيع متعددة أو الدفع نحو إقرار مجموعة من مشاريع القوانين المتأخرة، ومن أبرزها سد الثغرات القانونية في القوانين المرتبطة بالعمل الطبي والصحي وما يرتبط بمشروع قانون المسؤولية الطبية (الأخطاء الطبية)، وتشديد الإجراءات الرقابية لمواجهة جشع التجار وتعزيز الحماية للمستهلكين من ذلك، ووضع تشريع لضبط دخول المنظمات الأجنبية لأراضي البحرين، واستكمال المنظومة التشريعية التي تكفل دعم تمكين المرأة البحرينية، والتعجيل في إقرار الشق الثاني (الجعفري) من قانون أحكام الأسرة والذي قبع لفترة طويلة في أدراج مجلس النواب دون تحريك، وغير ذلك من التشريعات الوطنية المهمة والتي يجب الإسراع في إنجازها.
وأكــدت تقوي ضرورة إيلاء الأهميـــة للتشريعات المرتبطة بتحسين مستوى دخل المواطنين وتعزيز المزايا الممنوحة للمتقاعدين والذين أفنوا أعمارهم في خدمة البحرين وأن ذلك يتطلب الاهتمام بهم وتحقيق جميع سبل الحياة الكريمة.
أما على الصعيد الرقابي، فقالت تقوي إن الباب مفتوح أمام استخدام جميع الأدوات الرقابية الدستورية كالسؤال البرلماني أو طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو تقديم طلب لاستجواب وزير ومن ثم طلب حجب الثقة عنه، مشيرة إلى أن التصعيد في استخدام الأدوات الدستورية الرقابية يأتي بعد دراسة مكثفة لقوة المستندات والأدلة الدامغة التي تدين الوزير المقصر ووزن التحالفات النيابية وذلك لأن استخدام أداة طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو طلب استجواب وزير أو حجب الثقة عنه يتطلب تنسيقاً وتعاوناً وتحالفاً مع مجموعة من النواب بما يشكل أغلبية برلمانية وأن ذلك سيكون في عهدة لجنة التنسيق بين الكتل والنواب والتي ستجتمع قريباً.
«المسؤولية الطبية»
وقــال عضو لجنة الخدمات النائب د. جمــال صالــح إن «من أولويات مجلس النواب في الدور المقبل هو تحريك مشروع بقانون المسؤولية الطبية، باعتباره من أهم وأكبر المشاريع التي تباينت الآراء حولها، مبيناً أن «هدف لجنة الخدمات الخروج برؤية موحدة لتطوير قطاع الخدمات الصحية في البحرين وتجويدها إضافة إلى المحافظة على حقوق المرضى».
وأشار صالح إلى وجود مشروع بقانون آخر يوازي الأول في الأهمية وهو مشروع التأمين الصحي على الأجانب في البحرين والمطروح منذ فترة طويلة، مبيناً أن المشروع يواجه تحديات كبيرة في إمكانية التطبيق بالنظر إلى تضخم عدد العاملين والوضع الاقتصادي في البحرين».
وأكد صالح أن «خدمات النواب سترسم خط نهاية لمشروع قانون الصحافة الذي تأخر بسبب طلب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، مبيناً حاجة المجلس لمعرفة توقيت تقديم المشروع الجديد للبت فيه، خصوصاً بعد تشكيل الهيئة العليا للإعلام والاتصال، والتي هي جزء من أهم محاور المشروع الجديد».
ولفت إلى أن النواب بشكل عام سيعملون على تحريك المقترحات بقوانين التي تقدموا بها لكي لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي الثالث كمقترح تنظيم المهن وبعض مقترحات القوانين على قوانين نافذة».
أما بشأن المواجهات الإعلامية بين النواب والوزراء قال صالح: «بدأت بعض الكتل بالحراك الإعلامي خلال الإجازة التشريعية من خلال الأحداث التي مرت بها البحرين وفرضت نفسها كحوادث الأخطاء الطبية أو مشاكل الجسور وحواجز الأمن فيها»، متوقعاً حضوراً إعلامياً كثيفاً للنواب في مواجهة بعض الوزراء الدور المقبل».
من جانبه، قال رئيس كتلة البحرين النائب علي الدرازي إن «أولياتنا النيابية في الدور الرابع والأخير هي أولويات رقابية»، مبيناً أن «ملف الصحة سيكون هو المتربع على عرش الملفات الأخرى».
أولوية للمشاريع بقوانين
واعتقــد رئيس لجنة الشؤون الخارجيـــة والدفاع والأمن الوطني بالشـــورى الشيـــخ د.خالــد آل خليفة أن «جميع المشاريـــع بقوانين لها نفس الأولوية لدى السلطة التشريعية، وقد تختلف من عضو لآخر في بعض هذه الأولويات».
أما بالنسبة للجنته، قال الشيخ د.خالد آل خليفة «نتعامل مع المشاريع بقوانين بأولوية واحدة وجميعها مهمة للمجتمع البحريني ولا يمكن التفريق بينها»، مؤكداً أن «اللجنة ستنظر بداية الدور المقبل في قانون المرور وبعض المقترحات والمشاريع التي تنــدرج تحـــت توصيـــات المجلـــس الوطني، كمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والانتهاء منها قبل نهاية الفصل الثالث».
وبين أن «دور الانعقاد الأخير دائماً مـــا يشهد الكثير من التجاذبات الإعلامية خاصة بين النواب وأعضاء من السلطة التنفيذية، وينشط النواب خلال الفترة التي تسبق الانتخابات وهذا عرف معمول به حتى على المستوى الدولي، حيث تتغير سياسات الدول الخارجية مع قرب انتخابات الرئاسة».
وأضاف الشيخ د.خالد آل خليفة «مع إنني أحبذ عدم الخوض في مثل هذه المواجهات الإعلامية واختصار الدور الرقابي في المجلس حيث أنهم يملكون أدوات رقابية تغنيهم عن تلك المجاذبات، كما يجب أن لا ننسى أن جلسات المجلس معلنة ومغطاة صحفياً وتلفزيونياً مما يجعلها في متناول يد كل مواطن».
دغدغة المشاعر
ومــن جانبهــا، قالت عضو الشورى جميلـــة سلمان إن «جميع التقارير التي في يد الشورى محل أولوية»، مشيرة إلى أن «لجان المجلس تكون في حراك دائم لتفرغ مجلس الشورى للتشريع، وهذا ما يجعل المجلس متأنياً في قراراته ومناقشاته ودراساته للمشاريع التي تصله عبر مجلس النواب».
وبينت جميلة سلمان أنه «من الطبيعي أن تولى الأولوية للتشريعات التي صدرت بناء على توصيات المجلس الوطني لأهميتها في المرحلة الحالية، إضافة إلى أن لدينا الكثير من التشريعات المهمة مثل قانون المرور وغيرها من القوانين».
وتوقعت «بناء على تصريحات النواب أن هناك إعداد لبعض الاستجوابات والأسئلة وتحريكاً لبعض الأدوات الرقابية، فإن هناك مواجهة إعلامية».
وارتأت أن «لا يكون الهدف من تحريك الأدوات الرقابية إعلامياً فقط، أو من أجل دغدغة مشاعر الشارع تحضيراً للانتخابات المقبلة».