طالب رئيس كتلة البحرين النيابية علي الدرازي، بإجراء دراسة معمقة حول رسوم العمل المفروضة على أصحاب الأعمال عن الأجانب، وتمديد فترة تجميد دفع الرسوم لحين إنجاز الدراسة، في ظل ركود اقتصادي تعانيه البحرين حالياً.
وقال الدرازي «حتى الآن لا توجد معلومات حول أثر تطبيق رسوم العمل على أصحاب الأعمال، سواء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسات الكبرى»، لافتاً إلى أن مبلغ 10 دنانير المدفوعة من قبل التجار شهرياً عن كل عامل أجنبي اعتمدت بشكل غير مدروس، وجاءت بناء على مباحثات بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل، حين بدأت الوزارة في إجراءات إصلاح سوق العمل عام 2007».
وأضاف «لا يمكن فرض رسوم بهذا الحجم على التجار دون إجراء دراسات معمقة حول تأثيرها على الاقتصاد المحلي بشكل عام»، لافتاً إلى أن زيادة الكلف على أصحاب الأعمال تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم.
وأردف «ليس هناك خطط ورؤى واضحة حول كيفية صرف المبالغ المتحصلة من هذه الرسوم، والبالغة أكثر من 20 مليون دينار سنوياً»، مضيفاً «لحد الآن لا نعرف مدى استفادة الاقتصاد الوطني من دعم (تمكين) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا نعرف أن المبالغ تصرف في مكانها الصحيح أم لا».
وقال «بعد تجميد الرسوم 29 شهراً، إثر تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، لا يعرف الآن مدى مواءمتها مع الوضع الاقتصادي الحالي، وخصوصاً أنه لم تكن هناك أي مؤشرات لتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد خلال الفترة الماضية».
وأكد الدرازي ضرورة إعداد دراسة توضح مقدار الرسوم الواجب على كل صاحب عمل دفعها، إلى جانب دراسة إمكانية إعادة النظر في دفع رسوم عن العمالة الأجنبية في وظائف لا يقبل بها بحرينيون.
ولفت إلى أن السوق البحريني لا يتحمل أي زيادة في الأسعار، ما يعني تكبد التاجر البحريني مزيداً من الخسائر، وبالتالي إفلاس الكثير من الشركات ما قد يسبب هزة عنيفة للسوق البحريني.
وأكد أن تأثير رسوم العمل لا تقتصر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد ليشمل مؤسسات كبرى تدفع مبالغ طائلة شهرياً، ما قد يشكل عائقاً كبيراً أمام توسعها، مشيراً إلى أن هذه الشركات تتحمل الجزء الأكبر من رسوم العمل لأنها توظف العدد الأكبر من العمالة.
وأضاف أن هذه الرسوم طبقت أساساً ضمن حزمة متكاملة لإصلاح سوق العمل، مستدركاً «لكن وزارة العمل اكتفت بفرض هذه الرسوم دون أي إجراءات محددة لإصلاح السوق».
ونبه إلى أن إصلاح سوق العمل كان يتضمن تحسين جودة التعليم وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ورفع مستوى التعليم المهني، بما يؤدي إلى جعل الأيدي العاملة البحرينية هي الخيار المفضل لأصحاب الأعمال.
وقال «حسب الإحصاءات الرسمية هناك أكثر من 40 ألف عامل مخالف في البحرين، وهناك الآلاف من السجلات التجارية المؤجرة للعمالة الأجنبية بالباطن، وهذه الأمور تشكل سبباً رئيساً للفوضى الحاصلة الآن في سوق العمل».
وأكد أنه يجب أن تتماشى فرض الرسوم مع إصلاحات جوهرية تتمثل في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة، ومنع التأجير بالباطن الذي يشكل عائقاً كبيراً أمام توسع المؤسسات الصغيرة واستمرارها، بسبب المنافسة غير الشريفة للعمالة الأجنبية في هذا المجال.