كتب - حسن الستري
قال رئيس دائرة التخطيط الإقليمي بإدارة التخطيط العمراني بوزارة شؤون البلديات فراس أمين، إن: «نسبة سكان الأجانب في محافظة العاصمة بلغ 79 % ، على مساحة، تبلغ 38 كيلو متر مربع، ومن المتوقع أن تبلغ عام «2030» 49 كم 2 بزيادة تصل 30%».
وأوضح خلال اجتماع استثنائي لبلدي العاصمة لمناقشة المخطط الهيكلي الاستراتيجي أن» عدد سكان العاصمة الحاليين 326 ألف نسمة بحسب تعداد العام 2010، يشكل البحرينيون منهم نسبة 21 %، ومن المتوقع أن يبلغوا مع حلول عام 2030 567 ألف نسمة، كما يتوقع أن يشكل البحرينيون 15 %». وأضاف» أن محافظة العاصمة تتميز بواجهاتها البحرية شمالاً وجنوباً وشرقاً، مشيرا إلى أن الهدف من المخطط التفصيلي الاستراتيجي هو تطوير المخططات التفصيلية لجميع المحافظات مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجيات العشر للمخطط الاستراتيجي والرؤية الاقتصادية 2030، موضحاً أن أعداد كل مخطط يعتمد على الموارد المحلية وتنميتها، وتوفير الخدمات المجتمعية والبنى التحتية المستقبلية، ووضع برامج تطوير ذات أولوية، وتحسين البيئة العمرانية وإيجاد بدائل التوسع العمراني». وأوضح أمين أن» المخطط يهدف للارتقاء بالمنامة لتصبح مدينة حيوية يتوافر فيها مناطق السكن والعمل والترفيه جنباً إلى جنب بما يحقق لها التنمية المستدامة، وخلق هوية عالمية للمنامة كمركز مالي على مستوى الشرق الأوسط، واستحداث منطقة متعددة الاستعمالات ذات كثافة بنائية مرتفعة على امتداد الشريط الساحلي الشمالي وإعادة أحياء سوق المنامة القديم والحفاظ على طابعه التقليدي، وتطوير البيئة العمرانية للمجتمعات وتعزيز منطقتي السيف والجفير كأحياء حضرية استثمارية وخلق تكامل وتناسق فيما بين التصاميم المعمارية للمشاريع التنموية شمال العاصمة لتصبح نقطة جذب سياحية إلى جانب توفيرها لمجاورات سكنية جديدة، وتنمية ثلث الحزام الأخضر كمناطق سكنية ذات طابع مميز».
ويهدف المخطط إلى استحداث حدائق وسواحل وأحياء المناطق المحاذية لخليج توبلي للحفاظ عليه كمحمية طبيعية، وتخطيط مناطق مفتوحة على مستوى العاصمة ذات تدرج هرمي واضح، وتشجير الطرق وممرات المشاة وتطوير وتخطيط المنطقة بين المرفأ المالي وباب البحرين، كما يهدف لتطوير خدمات النقل العام واستحداث شبكة طرق تربط العاصمة بالمشاريع التنموية المستحدثة ضمن الدفان وتصميم طرق ذات طابع يوفر الأمان ويسهل مرور المشاة.
وأشار إلى أن التوزيع النسبي لخارطة تصنيف الأراضي بالعاصمة يضمن نسبة 21 % للسكني و23% للاستثماري الذي يتضمن جزء منه سكني، و17% خدمات عامة، و7 % الحزام الأخضر، و2% الصناعي، و15 % غير مصنف، و9% مناطق خاصة، مضيفاً أن 70 من الحزام الأخضر سيبقى والجزء المتبقي يتم تطويره. وحول شبكة الطرق الرئيسية، نوه إلى استحداث شارع الجفير الدائري، وجسر رابع يرتبط مع البسيتين لينسجم مع التوسعة المستقبلية للمطار، إضافة لشارع يربط العاصمة مع المدينة الشمالية، أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية، فق أشار لاستحداث مركز صحي بالنبيه صالح خصص له موقع، كما أشار لحاجة العاصمة لمركز صحي أخر.
وبشأن الخدمات التعليمية، أشار أمين إلى وجود 36 مدرسة حكومية حالياً، موضحا أن الاحتياجات المستقبلية 5 مدارس، وشدد على ضرورة ربط الخدمات التعليمية بالكثافة السكانية
وفي الوقت الذي قدر فيه مساحة الأراضي الصناعية 200 هكتار تشكل ميناء سلمان وبعض الورش، بين أن عدد الطلبات الإسكانية تبلغ 6600 طلباً إسكانيا في العاصمة لغاية2011، كما يتوقع أن تصل إلى 7900 مع حلول عام 2030، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للمواقع المخصصة للإسكان بالعاصمة، تبلغ 1175 وحدة، وقال إنه:» للتغلب على هذا القصور، خاطبنا وزارة الإسكان لاستملاك الأراضي غير المخططة وحجزها، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية للعاصمة ستكون بأكملها ساحلاً عاماً بطول 4 كم.
من جهته، انتقد العضو غازي الدوسري خلو المخطط الهيكلي من خطة لوضع حل لأزمة مواقف السيارات بالعاصمة، وأوضح أن السبب في الأزمة هي إعطاء تراخيص لبناء محلات وشقق تجارية من دون توفير مواقف كافية، ورد عليه أمين بضرورة إعادة النظر في الاستخدام الأمثل للخدمات العامة كاستخدام مواقف المدارس في غير أوقات الدوام كمواقف. ورداً على انتقادات الأعضاء بخلو الخطة من ساحات شعبية، دعا أمين الأعضاء للمطالبة بالاستفادة من ساحات المدارس. من جانبه، أوضح العضو صادق البصري، أن» المخطط الهيكلي الاستراتيجي لم يأخذ بالاعتبار المشاريع التي طلبها المجلس، أهمها المسابح البلدية والحدائق، ومراكز معرفة، ومراكز ثقافية، فكلها أمور تخلو منها العاصمة، إضافة لصالات متعددة الأغراض، وأراض اعتمدت كإسكان من قبل المجلس، فضلاً عن خلوها من خطة للمشاريع الصغيرة التي تحتاج توسعة ولا توجد خطة للتوسعة أو إنشاء بديل».