كتبت - زينب العكري:
استبعد خبراء مصرفيون توجه البنوك في المملكة لرفع أسعار الفائد على القروض في العام 2014، عازين ذلك إلى الأوضاع التي يمر بها العالم والتي تؤثر على البحرين.
وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن»، أن البنوك الآن في وضع جيد وهي تشهد تحسناً مقارنة بالعام الماضي، لكنهم طالبوا بإيجاد مؤشرات اقتصادية ومصرفية ثابتة يتم الاعتماد عليها.
وقال الخبير المصرفي عبداللطيف جناحي: «في بداية العام 2012 بدأت بوادر التعافي بالظهور..نتوقع أن تصل البنوك إلى مرحلة الخروج من القلق بنهاية العام الحالي..المصارف الآن في وضع جيد وتشهد تحسناً».
وفي ما يتعلق بتوقعات تحقيق البنوك أرباحاً بنهاية الربع الثالث من 2013، قال جناحي: «لا يمكن التوقع في أي القطاعات ستكون الأرباح أكبر، سواء البنوك التجارية أو التجزئة أو البنوك الإسلامية..لا يمكن أن نفرق في الاقتصاد حيث أنه اقتصاد واحد، ولكن البنوك التجارية ناجحة».
وتابع: «أما البنوك الاستثمارية فربحها على حسب مشاريعها ولكنها تذبذبت في سنوات الرخاء والكساد، بحكم اختلاف طبيعة عملهم نهائياً عن البنوك الأخرى..لا يقتصر ذلك على البنوك الموجودة في المملكة وإنما على مستوى دول الخليج».
ونفى جناحي توجه البنوك إلى رفع أسعار الفائدة على القروض خلال العام المقبل بسبب الأوضاع التي يشهدها العالم وتؤثر على المملكة.. نحن مربوطين بالدولار وما يتعرض له يؤثر علينا».
وأكد جناحي أن منطقة الخليج لم تتأثر بالكساد مثل دول أوروبا وان السيولة ظلت قائمة.. لكن الإشكالية في التنظيم من زاوية لأخرى.. نحن لم نعانِ كما عانت أوروبا. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ»اويسس كابيتال بنك» فريد الملا إن أرباح البنوك تنقسم إلى قسمين تجارية واستثمارية، متوقعاً أن تكون أرباح البنوك التجارية أكبر من العام الماضي نتيجة لارتفاع موجوداتها، إلى جانب قيامها بالتحكم في مصروفاتها.
وأوضح الملا أن هناك تحسناً نوعياً في اقتصاد البحرين.. نحن نقارن عام 2011 الذي سبب أزمة اقتصادية بسبب أحداث المملكة، ولكنها تحسنت في 2012 بعد أن تعدلت الأوضاع، موضحاً أن تحسن الاقتصاد نتيجة للبطالة وعدد العمالة التي تعمل في البحرين ولكن لا توجد أرقام دقيقه لها.
واستبعد الملا أن ترفع البنوك أسعار الفائدة على القروض خلال العام المقبل، لكن في حالة الانتعاش الطلب على القروض سيكون لديها سبب لرفع الفوائد التي تتكون من جزأين أولهما الكلفة والثاني الهامش.
وواصل: «في نيويورك مثلاً، عندما يقوم شخص بأخذ قرض تكون هناك شروط ويتم ملاحقة المتخلف عن الدفع عبر المحاكم، ولكن في البحرين تأخذ القضية فترات طويلة تستغرق أعواماً».
وبسؤاله حول تحقيق القطاع المصرفي نمواً خلال الأعوام الماضية، قال الملا: «النمو له عدة معانٍ مثل القروض والودائع والأرباح ولو كان الشخص مساهم في البنك سينتظر إلى توزيع الأرباح.. من المشكلات التي نواجهها أنه لا يوجد لدينا مؤشرات نستقر عليها». يذكر أن نشاط القروض الشخصية بالمملكة استمر في النمو، حيث أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي مؤخراً أن الرصيد للقروض المقدمة بلغ 7.1 مليار دينار ليستمر الرصيد في النمو بعد أن كسر حاجز 7 مليارات دينار في الربع الأول، ليصل رصيد القروض في الربع الثاني إلى 7.03 مليارات دينار. وبالنسبة إلى أسعار الفائدة، فقد انخفض متوسط الفائدة على القروض الشخصية من 6.13% في الربع الأول من 2013 إلى 6.07% في الربع الثاني.