عواصم - (وكالات): أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي بنيويورك، أن «بلاده تقبل بالحل الذي يقبل به الفلسطينيون»، في إشارة إلى إمكانية الاعتراف بإسرائيل، وفقاً لقناة «العربية».
وجاء التصريح في سياق رد الرئيس الإيراني على أسئلة الحضور، فقال في معرض إجابته على سؤال حول عملية السلام في الشرق الأوسط الرامية إلى تشكيل دولتين مستقلتين، فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب، أن «الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصير فلسطين ومصيره بنفسه»، مؤكداً أن «إيران تدعم ما يقبل به الشعب الفلسطيني».
ويعد هذا التصريح تراجعاً ملحوظاً في شعارات المسؤولين الإيرانيين خلال ما يزيد عن 3 عقود حول محو إسرائيل من خارطة الشرق الأوسط. ويرى المراقبون أن الرئيس الإيراني لم يرفض قبول مشروع تشكيل دولتين مستقلتين، إحداهما فلسطينية والأخرى إسرائيلية، مما يعد اعترافاً ضمنياً بإسرائيل.
ودان روحاني الثلاثاء الماضي في مقابلة مع محطة «سي إن إن» الأمريكية المحرقة اليهودية على يد النازيين، خلافاً لسلفه محمود أحمدي نجاد الذي كان يشكك فيها. وكانت فكرة الاعتراف بدولتين مستقلتين من خلال القبول بالحل الذي يقبل به الشعب الفلسطيني طرحت في عهد الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، ولكن استبدلها أحمدي نجاد بشعارات نارية ضد إسرائيل طبقاً لأدبيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي شأن متصل، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه اتصل هاتفياً بالرئيس الإيراني حسن روحاني وإنهما وجها فرقاً للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي. وأضاف أوباما إن هذا أول اتصال بين رئيسين أمريكي وإيراني منذ عام 1979. وذكر أن هناك فرصة فريدة لإحراز تقدم مع الحكومة الجديدة في إيران بشأن القضية.
من جهة أخرى، وعد روحاني بإجراء مفاوضات «حسنة النية» حول برنامج بلاده النووي. وقال الرئيس الإيراني إثر اجتماع غير مسبوق جمع وزير الخارجية الإيراني ونظراءه في الدول الكبرى وبينها الولايات المتحدة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، «نحن مستعدون لخوض العملية التفاوضية بجدية بهدف بلوغ اتفاق تفاوضي يقبل به الطرفان، ونحن مستعدون للقيام بذلك بنية حسنة». وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إثر الاجتماع أن المفاوضات حول النووي الإيراني ستستأنف في 15 الشهر المقبل بجنيف. واستمر الاجتماع أقل من نصف ساعة، وجلس خلاله الوزير الإيراني إلى جانب أشتون التي تقود المفاوضات بين مجموعة الدول الست الكبرى وإيران.
وقد عقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف اجتماعاً ثنائياً مغلقاً في الأمم المتحدة أعقب الاجتماع الموسع للدول الست الكبرى حول الملف النووي الإيراني، بحسب ما أكد الرجلان في ختام اللقاء غير المسبوق. وفي ختام اللقاء شدد ظريف الذي بدا مرتاحاً أمام الصحافيين على «ضرورة مواصلة هذه المحادثات لإعطائها الدفع السياسي الضروري، والتوصل إلى اتفاق في مهلة معقولة».
وأوضح بعد لقاء مع نظرائه في القوى العظمى أنهم حددوا هدفاً يقضي بالتوصل إلى اتفاق «خلال عام». من ناحيته، أعرب كيري عن ارتياحه لـ«تغيير في اللهجة» والرؤية خلال اللقاء المقتضب، ولكنه أشار إلى أنه لايزال «هناك الكثير من العمل».
وأعلن كيري أن واشنطن قد ترفع عقوبات عن إيران خلال الأشهر المقبلة في حال وافقت طهران على اتخاذ إجراءات سريعة للسماح بالمراقبة الدولية لبرنامجها النووي. واقترح كيري أن تفتح إيران مركزها النووي في فوردو أمام المفتشين الدوليين كي يتمكنوا من التحقق من مستوى تخصيب اليورانيوم فيه. وقال «إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات طالما لا توجد عملية شفافة وممكن التحقيق منها، يمكننا أن نعرف من خلالها بالتحديد ماذا تنوي إيران أن تفعل بهذا البرنامج». من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي بارز إن إيران اقترحت تنفيذ اتفاق نووي بشكل كامل في غضون عام في أعقاب اجتماع القوى الكبرى ووزير الخارجية الإيراني.
في شأن متصل، هون مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رضا نجفي، من فرص التوصل إلى انفراجة سريعة في المحادثات التي بدأت بين الجانبين حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل في أول اجتماع من نوعه منذ تولى روحاني منصبه. وبدأت المحادثات في فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد يوم من محادثات أخرى جرت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث عقدت إيران والولايات المتحدة أرفع اجتماع بينهما منذ سنوات. وبالنسبة للغرب يعد اجتماع الوكالة اختباراً لأي تحول جوهري في موقف إيران، مما اعتبرته واشنطن وحلفاؤها عناداً خلال عهد الرئيس السابق نجاد. من جانبه، قال نائب مدير عام الوكالة هيرمان ناكيرتس أن المحادثات كانت «بناءة للغاية».